بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018

في بداية أشغال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، قدم الأمين العام للحزب، باسم اللجنة المركزية وباسم كافة المناضلات والمناضلين تعازي حزبنا لعائلات ضحايا هذا الحادث المؤلم، الذي وقع صباح يوم الثلاثاء المنصرم بسبب انحراف قطار رابط بين مدينتي سلا والقنيطرة عن سكته، معبرا عن تضامن حزبنا مع أسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين في هذا الحادث المفجع، ومنوها بكل الإجراءات والتدابير المتخذة لمعالجة أسباب ومخلفات هذا المصاب الأليم بما في ذلك إزاء أسر الضحايا والمصابين، وحتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث وما ينجم عنها من مآسي وما تخلفه في نفوس المغاربة جميعا من حزن عميق وتأثر كبير.

بعد ذلك، تناولت مداولات المكتب السياسي بالدراسة والتحليل المضامين الهامة للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الذي جاء في استمرارية لكل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، منوها بما تضمنه من توجهات مجددة تؤكد على ضرورة رد الاعتبار للعمل السياسي وللدور الأساس الذي يتعين أن تضطلع به الأحزاب السياسية في التأطير وفي تعزيز البناء الديموقراطي، إضافة إلى المكانة الهامة التي خصصها هذا الخطاب السامي للقطاعات الاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة، والأهمية التي أولاها لضرورة النهوض بأوضاع ساكنة العالم القروي وقطاع الفلاحة بما يمكن من تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية تمكن مختلف فئات المواطنات والمواطنين في الأرياف والقرى المغربية من العيش بكرامة والتمتع بحقوقهم الدستورية في الشغل والتعليم والصحة، وتحفزهم على المشاركة الفاعلة في بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية الذي ما فتئ حزبنا يناضل من أجل تحقيقه.

وإذ يدعو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية كافة الفاعلين والمعنيين بمضامين هذا الخطاب الهام، من حكومة ومؤسسات عمومية وقطاع خاص، إلى التجند قصد بلورة هذه التوجهات في سياسات متكاملة ومشاريع مدققة وتدابير وإجراءات عملية ملموسة، ومواكبتها بكل الآليات المتاحة لتتبع ومراقبة السياسات العمومية، فإنه يجدد انخراطه الكامل في هذا الورش التنموي الواعد، ويهيب بكل مسؤوليه ومناضلاته ومناضليه على اختلاف مواقعهم، في الحكومة والمؤسسات المنتخبة وفي المجتمع، بمضاعفة الجهود للإسهام بقوة في ما تم رسمه من أهداف وما تم تحديده من توجهات لطالما نادى بها حزبنا في مختلف محطاته التنظيمية، وخاصة مؤتمره الوطني العاشر الذي انعقد تحت شعار مركزي قوامه الدعوة إلى ضرورة بت نفس ديموقراطي جديد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لوطننا، بما يمكن من مواصلة مسار الإصلاح وفتح آفاق جديدة تسمح ببلورة المشروع المجتمعي القائم على المساواة والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي.

وصلة بذلك، اتخذ المكتب السياسي التدابير اللازمة التي ستمكن حزبنا من تقديم مساهمته المتعلقة ببلورة مضامين النموذج التنموي الجديد، وذلك داخل الآجال التي حددها الخطاب الملكي، حيث أجرى المكتب السياسي تقييما أوليا لأشغال الجامعة السنوية المنظمة يوم السبت المنصرم (13 أكتوبر 2018) حول موضوع: “أي نموذج تنموي للمغرب؟” وما أفضت إليه من مخرجات هامة وما عرفته من مساهمات غنية لخبراء وكفاءات من داخل الحزب ومن خارجه، ودقق خارطة الطريق التي ستمكن حزبنا من أن يكون جاهزا لتقديم تصوره المتكامل بخصوص هذا الموضوع الحيوي. وبهذا الصدد نوه المكتب السياسي بالنجاح البين الذي عرفته أشغال هذه الجامعة وبالمساهمات النوعية والمتميزة التي تضمنتها العروض والمداخلات التي قدمت في جلساتها والتي ستغني المساهمة التي سيعمل الحزب على إعدادها وتدارسها مع مختلف الفاعلين المجتمعيين المعنيين بهذا الموضوع، والتي ستكون أيضا محل تدارس في أوساط مختلف تنظيمات حزبنا وهيئاته وقطاعاته الموازية والمتخصصة وفق برنامج تعبيئي وتواصلي سيتم الإعلان عنه في أقرب الآجال.

إثر ذلك، استمع المكتب السياسي إلى تقرير إخباري تقدم به الأمين العام للحزب حول مجريات الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية، وخاصة أهم مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2019 ومنها المقتضيات المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم والتدابير ذات الطابع الجبائي وما هو منتظر منها من تحفيز للمقاولة والإنتاجية وخلق فرص الشغل.

وقد قرر المكتب السياسي، في أعقاب مناقشة أولية، تعميق تدارس مضامين مشروع القانون المالي بتعاون مع الهيئات الحزبية المختصة ومجموعتي الحزب بمجلسي البرلمان وذلك قصد تدقيق المواقف وإعداد التعديلات الضرورية على مقتضياته.

بعد ذلك، انكب المكتب السياسي على تدارس باقي محاور برنامج عمله للفترة المقبلة، حيث عمل بالخصوص على اتخاذ التدابير اللازمة لانعقاد الدورة المقبلة للجنة المركزية، المقرر التئامها يوم السبت 27 أكتوبر 2018، كما تداول في برنامج عمل الهيئات الحزبية الإقليمية والمحلية، حيث من المنتظر أن يتم تنفيذ برنامج عمل يمتد إلى بداية السنة المقبلة يتضمن بالأساس عقد المجالس الإقليمية للحزب والتهييئ لتأسيس الفروع الجهوية إضافة إلى المبادرات التي سيتم اتخاذها من قبل المنظمات والقطاعات الموازية تحضيراً لما هو مطروح في برنامج عملها من استحقاقات.

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.