عائشة لبلق تثير موضوع سبل معالجة المنازعات مع المستثمرين الأجانب ببلادنا

خلال تناول الكلمة وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب .

الجلسة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 28 يناير 2019.

في إطار تناول الكلمة وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أثارت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بالمجلس، موضوع سبل معالجة المنازعات مع المستثمرين الأجانب ببلادنا،  ومدى انعكاس ذلك على صورة الاستثمار بالمغرب وقالت في هذا الصدد” … بداية نسجل إيجابا تجاوب الحكومة مع طلب المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ، بإحاطة المجلس، وكذا إحاطة الحكومة،حول موضوع يعرف الآن مفارقة كبرى ”  مضيفة قولها “… إننا بقدر ما نقر بالمجهودات الكبيرة والجبارة التي تبذلها الحكومة لجلب الاستثمار، وخاصة الاستثمار الأجنبي، من تحسين المناخ، ومن تحفيزات ضريبية، بقدر ما نسجل أقول عدم وجود ذلك النفس في معالجة وتسوية المنازعات، خاصة مع المستثمرين الأجانب ” وأضافت النائبة عائشة لبلق في معرض تنولها للكلمة قولها “… اسمحوا لي هنا السيد الوزير بأن أسرد حالة ملموسة، هي حالة الشركة الألمانية ” شولز ” والتي اختارت أن تستثمر في المغرب ، بدون امتيازات ، وبدأت سنة 2008 باستثمار  6 مليون يورو، ووصل رقم معاملاتها الى 45 مليون يورو في 2012 ،قبل أن تتعرض لقرار المنع الذي تعتبره بأنه فيه نوعا كبيرا من الشطط والذي اعتمدت عليه الحكومة بدعوى أنه يدخل في إطار التدابير الحمائية ، وبأنه يحترم  المنظمة العالمية للتجارة …”

وأضافت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب تأكيدها على أن المعطيات التي تتوفر المجموعة النيابية، تفيد بأن الشركة المعنية، تشتغل في التصدير والمتلاشيات” لفيراي”  موجهة في هذا الصدد السؤال إلى  الوزير الوصي على القطاع وعبره إلى  الحكومة، حول طبيعة  التدابير التي اتخذت في حق الشركة المشار إليها ، وهل تروم حماية المصلحة الوطنية أم تخدم مصالح فاعلين اقتصاديين معينين دون آخرين، و كذا مدى احترام المساطر القانونية الوطنية والدولية  المتعارف عليها، ولماذا لم تستغل الحكومة فترة المفاوضات لإيجاد تسوية مرضية للطرفين، قبل أن تلجأ الشركة المعنية الى التحكيم الدولي والذي قد يكلف خزينة الدولة المغربية 60 مليون يورو الذي تطالب به هذه الشركة،تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها.

وفي  معرض أهم عناصر جوابه، أشار وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي إلى أنه لن يتطرق للملف  كشركة  لأنها شركة  خاصة،  مؤكدا على أن هذا الملف يوجد أمام المحاكم،مشددا على أن المغرب كبلد ،يدافع عن الاستثمار المغربي، مضيفا أن المغرب لا يمكن أن يصدر مواد المتلاشيات ويستوردها بمبلغ مهم ، مشيرا إلى  قوله ” لا نعين لا مستثمرين ولا آخرين، وإنما ندافع عن المغرب، ومستحيل أن يكون لهذه الشركات الأجنبية ميزة أكثر من الشركات المغربية ، قبل أن يؤكد على قوله” ..الآن المسائل واضحة ، يعني حقوق الأجانب في المغرب كمستثمرين، والذين لدينا رغبة أن يستثمروا في المغرب، نعطيهم الحقوق التي نعطيها للمغاربة ، وهذا غلط أنه بإمكانهم أن يتخيلوا أنه سيكون لديهم أي تميز خاص يتجاوز المسائل المتوفرة  للمستثمرين للمغاربة”

ومن بين قضايا أخرى وردت في جواب وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي قوله :”… أن المغرب يدافع عن حقه وسندافع عن حق المغاربة إلى أقصى درجة ولايمكن أن نترك المستثمرين الأجانب أن يأتوا لاستغلال المغرب كما يشاؤون ، هذه بلاد لها قوانينها  وعلى الناس أن يحترموها لا أجانب ولا مغاربة ”  مؤكدا على قوله :”…إذن كونوا  متيقنين أننا مجندين للدفاع عن حقوق المغاربة، ومستحيل أن يأتي  الأجانب  لكي  يخلقوا لنا البلبلة في البلاد”.

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.