عبد الأحد فاسي في أشغال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأثينا

عبد الأحد فاسي فهري يمثل المملكة المغربية في الاجتماع الوزاري للجنة سياسات التنمية الترابية وفي المائدة المستديرة السابعة لعمداء ووزراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأثينا، اليونان.

بمناسبة الذكرى العشرين للجنة سياسات التنمية الترابية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، سيتم عقد اجتماع وزاري حول: “التوجهات الكبرى: بناء غد أفضل للجهات والمدن والمناطق القروية”، وكذا اجتماع المائدة المستديرة للعمداء والوزراء، يومي 19 و20 مارس 2019 بأثينا.وتندرج مشاركة السيد عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في فعاليات هذه اللقاءات في إطار دعوة رسمية تترجم عمق علاقات التعاون التي تربط المملكة المغربية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.هذا، ويعد الاجتماع الوزاري للجنة سياسات التنمية الترابية مناسبة للمشاركين لدراسة وتقييم الآثار المترتبة عن التوجهات الكبرى كالعولمة، الانتقال إلى الرقمي، التطورات الديموغرافية، توسع رقعة اللامساواة، التغيرات المناخية، ندرة الموارد والتوسع الحضري.وبهذه المناسبة، فإن السيد الوزير سيستعرض في الجلسة العامة الأولى للاجتماع الوزاري أبرز أوجه التعاون مع هذه المنظمة، والأوراش الكبرى المنجزة بالمملكة المغربية، وكذا الآفاق المستقبلية للشراكة.كما سيشارك أيضا في المائدة المستديرة السابعة لعمداء المدن والوزراء.

حيث سيتم الوقوف على سبل تطوير آليات مشتركة بين المؤسسات لتعزيز السياسات وجعلها أكثر نجاعة وفعالية لتحقيق نمو مستدام وشامل، بالإضافة إلى مناقشة الآليات التي يمكن من خلالها للمسؤولين على الصعيدين الوطني والمحلي من معالجة الإشكاليات المجالية في انسجام مع التوجهات العامة للسياسات الترابية.وعلى هامش هذه اللقاءات، سيعقد السيد الوزير عدة لقاءات مع نظرائه من بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا مع ممثلة وفد الاتحاد الأوروبي بغرض تبادل وجهات النظر لتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف خاصة فيما يتعلق بالتنمية الحضرية والقروية المستدامة.كما تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق لممثلي الدول والحكومات الأعضاء بهذه المنظمة في جلسة مغلقة، بإجماع على منح المغرب صفة “بلد شريك” بدل “بلد ملاحظ” باعتباره أول بلد بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط يحظى بهذا الوضع المتقدم داخل هذه المنظمة الدولية.

ويأتي هذا النجاح كثمرة لمسلسل حافل من التعاون والشراكة امتد على مدى سنتين من الحوار المجالي، أشرف عليه مجموعة من الخبراء تابعين لهذه المنظمة، بغرض مواكبة التنمية الحضرية والقروية بالمغرب.هذا، وقد عرف هذا الحوار الذي تم إنجازه بين سنتي 2017-2018 بإشراف كل من مصالح رئاسة الحكومة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مشاركة أزيد من 1000 مشارك، إلى جانب مساهمة أبرز الفاعلين من سلطات وطنية ومحلية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ومصالح لاممركزة، حيث ارتكز هذا الحوار حول أربعة محاور أساسية وهي:- الميترو بولية (حالة الدار البيضاء)؛- الروابط بين المجالات الحضرية والقروية (حالة إقليمي تاونات وبرشيد)؛- حكامة وإنتاج المؤشرات المجالية؛- حكامة الاستثمار العمومي بهدف انخراط المغرب في توصيات اللجنة المكلفة بهذا الموضوع داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.