عبد الأحد الفاسي يجري مباحثات ولقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري بأثينا

أجرى السيد عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم أمس، بالعاصمة اليونانية آثينا، مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، يانيس دراغاساكيس، تمحورت حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المغرب واليونان في سياقات مختلفة، وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة سياسات التنمية الجهوية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أكد المسؤولان على أن “المغرب واليونان يواجهان تحديات دعم النمو الاقتصادي بهدف الاستجابة للحاجيات الاجتماعية، مع مواجهة عدد من الصعوبات ذات الطبيعة المالية والماكرو-اقتصادية.

كما اتفق الجانبان على تعميق التعاون الثنائي على جميع المستويات، وكذلك تبادل التجارب والخبرات بين كل من المغرب واليونان في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، أجرى السيد الفاسي الفهري، سلسلة من المحادثات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة سياسة التنمية الإقليمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي هذا الإطار، التقى السيد الفاسي الفهري بكاتب الدولة الإسباني للسياسة المجالية، السيد إغناسيو سانشيز آمور، والأمينة العامة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، السيدة إميليا سايز.

وقال السيد الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تباحث مع محاوريه، قضايا تتعلق بالجهوية وإعداد التراب، والتحديات التي تواجه المدن، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بتنمية العالم القروي والتقدم المحرز في استراتيجية المدن المتوسطة.

وخلال هذه المحادثات، أكد الوزير على أهمية الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة بخصوص الجهوية المتقدمة والجهود المبذولة لإقامة علاقات جديدة بين الدولة والجهات، عملا بمتطلبات النموذج التنموي الجديد للمغرب، الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يتمثل هدفه الرئيسي في الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

وتعتبر مشاركة المغرب في الاجتماع الوزاري للجنة سياسات التنمية الجهوية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مناسبة لتعزيز موقع المملكة داخل هيئات المنظمة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها المغرب في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بصفته عضوا شريكا.

كما تعتبر المملكة البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) الذي يحصل على هذا الوضع في لجنة سياسات التنمية الجهوية التابعة للمنظمة.

ويشكل هذا الاجتماع، الذي ينعقد على مدى يومين، تحت شعار “الاتجاهات الكبرى.. صياغة مستقبل أفضل للجهات والمدن والمناطق القروية”، فرصة للمشاركين لدراسة مدى انعكاس التحولات الكبرى على الجهات والمدن والمناطق القروية، كالعولمة والانتقال الرقمي والتغيرات الديموغرافية واتساع هوة التفاوتات، والتغير المناخي وندرة الموارد والتعمير.

مقالات ذات صلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.