في سياق آخر، تناول المكتب السياسي حيثيات “حوادث السير” المفجعة والمتواترة التي يروح ضحيتها العاملات والعمال الزراعيون، ومعظمهم نساء، في عدد من المناطق الفلاحية ببلادنا (مولاي بوسلهام، تارودانت، الفقيه بنصالح، شتوكة آيت باها… ).
وإذ يتقدم المكتب السياسي إلى الأسر المكلومة بأحر التعازي وأصدق المواساة، فإنه يعتبر أن الأمر لا يتعلق بحوادث سير عادية، بل إنه متصل بشكل وثيق وعميق بسؤال الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال الزراعيين، مما يستدعي تدخلا عاجلا للسلطات والقطاعات الحكومية المعنية من أجل تَمَلُّكِ الإرادة السياسية القوية في توفير كل ما يلزم من وسائل لتطبيق قانون الشغل بشكل صارم، وإعمال مقتضيات دولة الحق والقانون في كافة مناحي المجال الاجتماعي، وحماية أرواح العاملات والعمال الزراعيين، ووضع حد لجشع أرباب عدد من الضيعات الفلاحية الذين لا يتورعون عن الاستغلال البشع للعاملات والعمال ونقلهم في ظل شروطٍ مُهينة ولا إنسانية، فبالأحرى شروطٍ تحترم قانون الشغل.