عبد الأحد فاسي فهري يترأس اجتماع مخطط توجيه التهيئة العمرانية للعيون الكبرى

ترأس السيد عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يومه الجمعة 21 يونيو 2019 بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، و بحضور كل من السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء، مرفقا بالسيد الكاتب العام لقطاع  إعداد التراب الوطني و التعمير و السيدة الكاتبة العامة لقطاع السكنى وسياسة المدينة و السيدة مديرة التعمير والمديرات والمدراء والمسؤولين المركزين ورؤساء الوحدات اللاممركزة التابعة للوزارة، اجتماعا حول تقدم  دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية للعيون الكبرى.


ويندرج مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية للعيون الكبرى في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تغطية مجالات الاقطاب الكبرى بوثائق التعمير ذات البعد الاستراتيجي، وذلك من أجل وضع الإختيارات والتوجهات الكبرى للتهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة على الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقادرة على مجابهة التنافسية وتحقيق الجاذبية في ظل تخطيط حضري مندمج في أفق 25 سنة القادمة.ويشمل مجال الدراسة، الممتد على مساحة 500كلم2، بالإضافة إلى الشريط الساحلي لجماعة الدورة، كل من الجماعات التالية: العيون، المرسى، فم الواد، مع إدماج جماعتي الدشيرة وبوكراع .


وتتلخص الأهداف المتوخاة من هذا المخطط فيما يلي:


-التحكم في مجالات التنمية الحضرية للعيون الكبرى مع إعادة توازن النطاقات المجالية للعيون (كمجال ثلاثي الأقطاب: العيون، المرسى، فم الواد) موازاة مع تحديد المؤهلات والرافعات التنموية الواجب إعمالها،

– تحديد المركزيات والأقطاب الرئيسية والثانوية مع شبكاتها العلائقية، بالإضافة إلى وضع تراتبية للتدخلات الأساسية على مستوى التجديد وإعادة التأهيل العمراني، والتعاطي مع المشاريع البنيوية وتحديد التدخلات لمواكبتها.

– مواكبة المشاريع التنموية، خاصة ذات الصبغة الصناعية والسياحية، وتحديد استراتيجية وتموقع العيون الكبرى في مجال التجارة والخدمات، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الثالث والتكوين والكثافة التجارية،

– اقتراح مخطط مهيكل في مجال التنقل والحركية الحضريين،

-تحديد الأدوات الضرورية لمواجهة المشاكل البيئية الناجمة عن ظاهرة التصحر ومخاطر المنشآت الصناعية،

– مواجهة تفتت المجال وحماية المجالات الفلاحية والطبيعية، خاصة على المستوى فم الواد، والعمل على ملاءمة التوجهات المجالية للبرامج والتدخلات على مستوى الشريط الساحلي لمجال الدراسة،

– برمجة شاملة للتنمية الحضرية من شأنها التنسيق بين برامج عمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق العمومية فيما يخص أنشطة التهيئة وتجهيز التجمعات الحضرية. تحقيق إلتقائية الاستراتيجيات القطاعية، واعتماد المقاربة التشاركية، ومبدأ التنسيق بين الجماعات المعنية بالدراسة، والتعمير المستدام، مع إدماج توجيهات وروح «النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية»، واعتبار المخطط أداة أساسية في استراتيجية التسويق المجالي للعيون الكبرى وتدعيم جاذبيتها على المستوى الوطني والقاري، خاصة في ظل انفتاح المملكة على إفريقيا.

وشدد السيد الوزير خلا ل هذا الاجتماع إلى ضرورة الإسراع لإخراج هذه الوثيقة في أقرب الآجال.

مقالات ذات صلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.