رشيد حموني يوضح مغالطات حول مشروع قانون مزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

في مداخلة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة .

السيد الرئيس المحترم،

السيد الوزير المحترم،

السيدات والسادة الوزراء المحترمين،

اليوم نشكر السيد الرئيس ومكتب مجلس النواب، ورؤساء الفرق في ندوة الرؤساء، على برمجة المداخلات في هذا القانون الذي عرف جدلا ونقاشا لا في وسائل الإعلام ولا داخل البرلمان، من أجل توضيح بعض الأمور. المسألة الأولى، هذا القانون 13- 45، يهم مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، ولكن لابد من التذكير بمسار هذا القانون لأهميته. هذا القانون جاء للبرلمان، وفي شهر 12 2015 تم تقديمه في لجنة القطاعات الاجتماعية، شهر 12 2015، وفي شهر 2 2016، وافق المجلس بالإجماع كما عدلته اللجنة على هذا القانون.

بمجلس المستشارين وافقت اللجنة ، بعد الموافقة في شهر 5 2016 ، بالإجماع، وتم رفع القانون إلى الجلسة العامة ، ولكن كان طلب فريق محترم ،هو فريق الاصالة والمعاصرة داخل مجلس المستشارين، بإرجاع القانون إلى اللجنة ،ووافق المجلس بالإجماع ،وهنا بهذا الطلب لا يمكن أن نتهم الفريق المحترم بأنه تعرض لضغوطات خارجية ،لأن لدينا نية حسنة ،ومن الممكن أنه كان محقا، ومن بعد، تبين أن فريق الاصالة والمعاصرة وليس الحكومة ، فريق الأصالة والمعاصرة هو الذي طلب إرجاعه إلى اللجنة من أجل المزيد من التدارس ،ومن بعد استجابت الحكومة ، وأحييه بهذه المناسبة لأننا تداركنا الكثير من الأمور .

وبعد أن استجابت الحكومة وشكلت لجنة تقنية من أجل التمحيص في هذا القانون، وفي شهر 3 2019، وافقت اللجنة بالإجماع على مقترحات اللجنة التقنية، – التعديلات-، ولكن اللجنة أغفلت تعديلا جاءت به

هذه اللجنة التقنية، لن أقول لماذا؟ لأنه ربما تغير الرئيس على مستوى تلك اللجنة، والحكومة فيما يتعلق بذلك، بتعديل اللجنة التقنية، رفعته إلى الجلسة وهو ليس تعديلا من قبل الحكومة، والتقرير موجود في مجلس المستشارين، على هذه الحقائق لكي لا نقوم بالتغليط ونقول الأمور كما هي. وفي شهر 6 2019، وافق المجلس على المشروع وتمت احالته على مجلس النواب لقراءة ثانية.

لما أحيل علينا، وجدنا بالفعل أن في البرلمان، بحكم أن المشروع استغرق سنة فقط، وكان في نهاية ولاية 2016 ولم نعطه الوقت الكافي، كنا اعترفنا أنه كانت هناك أخطاء لماذا؟ لأن أولا المغالطات التي خرجت هو أن هذا القانون للمبصاريين، في حين أن القانون يتضمن تسعة مهن وليس للمبصاريين، والنقاش الذي أصبح هو أن هذا يهم فقط المبصاريين، القانون يتضمن تسعة مهن ولن أذكرها، لان المتدخلين ذكروها قبلي.

كذلك في اللجنة قمنا بتثمين التعديلات المقترحة لأنها تتضمن مجموعة من المزايا، الأولى أن هناك من يروجون داخل الصحافة أن بمجرد المصادقة على هذا القانون سيتم منع المبصاريين من قياس البصر، وهذا ليس صحيحا، وأتحدى أي أحد أن يدلني على أي نص يتعلق بالمنع. القانون موجود؟ وبالتالي كل من يدعي ذلك عليه أن يدلني على مادة في القانون تدل على المنع. فالقانون في المادة 4 تقول أن هذا المهني يمارس ثلاث حالات، الأولى الوصفة الطبية، الثانية تحت اشراف طبيب، ثالثا في المهام المنوطة به والتي ستحدد بالمصنف، لأنه لا يمكن تحديد التفاصيل لكل المهن في القانون، لأن هناك تسعة مهن، كما أن هذا المصنف سيتم تحديده بنص تنظيمي.

وفي المادة أ الأخرى أعطت ضمانتين، الضمانة الأولى وهذا تعديل لمجلس المستشارين، أن المصنف سيكون بنص تنظيمي، وفيما قبل، النص الأول كان بمرسوم أي بقرار من الوزير. النص التنظيمي يعني انه يتضمن الحكومة في شخص الأمانة العامة للحكومة، والضمانة الثانية وهي بتشاور مع الهيئة الوطنية للأطباء وكانت في النص السابق، والجديد الذي جاء به مجلس المستشارين، هو: الهيئة الوطنية للمهنيين وفيما قبل النص كان يتحدث عن جمعية إن وجدت، مما يعني أنه يمكن للإدارة اذا لم تكن الجمعية أن تتخذ القرار، أما الآن فهي ملزمة بعدم اخراج النص التنظيمي الا بعد أن تكون هيئة المهنيين، وهذه الهيئة لها الاستقلالية ووضعية اعتبارية. فهل هذه ليست مزايا؟ ألم يكن الفضل في ذلك للفريق المحترم لما تم ارجاع القانون؟ أين هي ضغوطات الحكومة؟ الحكومة وافقت على إحداث لجنة تقنية أتت بهذه المقترحات.

كذلك بالنسبة للمادة 53، ربما لما نقرأها جيدا، أو لم تقرأ في موضعها. وهي ضمن أحكام مختلفة وسأعيد قراءتها، تقول المادة: ” تعتبر الموافقة الممنوحة من قبل الأمين العام للحكومة، – والأمين العام للحكومة غيرناه نحن بالإدارة، وسأفسر ذلك – قبل تاريخ نشر هذا القانون، قصد مزاولة المهن المنصوص عليها من هذا

القانون، صالحة وتعد بمثابة إذن لمزاولة المهن ” لأن قبل هذا القانون، يوجد أناس كانوا يمارسون هذه المهن، ومن لا يتوفر على موافقة الأمانة العامة للحكومة هل سنحرمه، وهو طول حياته يسترزق من تلك المهنة؟ ويتوفر على الكفاءة. نحن نتحدث عن القانون سيتم تطبيقه ابتداء من تاريخ صدوره وسيكون ضروريا تطبيق القانون ويجب أن يتوفر المعني على شهادة ودبلوم ويخضع لجميع الشروط القانونية الجديدة. أما المهن الأخرى التي كان يرخص لها للمعني من طرف القائد أو العمالة، ويمارس هذه المهنة، وهذا يعني أن هؤلاء الناس لا يمكن حرمانهم ولكن هي مجرد عملية انتقالية. ونية الحكومة كانت قبل أن تأتي بهذا القانون راسلت وزارة الداخلية بمنع جميع الرخص التي ستعطى لأن هناك قانونا في طور المصادقة. أين هي الضغوطات إذن وأين هو هذا التأثير على الحكومة؟

شكرا السيد الرئيس، شكرا السادة النواب.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.