جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018 – 2019

عقد مجلس المستشارين جلسة عمومية زوال يوم الجمعة 02 غشت 2019 خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة:

مشروع قانون – إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها،

مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية،

مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وبالمناسبة، تدخل المستشار عبد اللطيف أعمو في الجلسة التشريعية بخصوص مشاريع القوانين المعروضة للدراسة والتصويت.

وللإطلاع على نص المداخلات، انقر فوق العنوان أسفله.

مداخلة حول مشروع قانون – إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

مداخلة حول 3 مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية

وتلت الجلسة التشريعية مباشرة جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018 – 2019.

حيث اختتمت بعدها الدورة الربيعية بحصيلة نوعية، باعتماد نصوص تشريعية تعتبر جزءا من الكتلة التشريعية، إضافة إلى تخصيص جزء هام من عمل اللجنة المختصة للمصادقة على القانون الداخلي للمجلس الذي استغرق التشاور بشأنه عدة شهور، انتهى بتفاعل المجلس مع قرار المحكمة الدستورية التي أبدت ملاحظات بشأن بعض المواد وقضت بعدم دستورية أخرى، فتمت الاستجابة لها بتعديل المواد موضوع القرار أخذا بعين الاعتبار وفقا لملاحظات المحكمة الدستورية.

وفي المجمل، وافق المجلس خلال دورة أبريل على ما مجموعه 31 نصا تشريعيا: 3 منها مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع قانون إطار واحد، ومقترحي قانونين، و11 مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية، و14 مشروع قانون عادي. ولأجل ذلك، اشتغلت اللجن الدائمة خلال الدورة الربيعية على مدى 112 ساعة موزعة على 44 اجتماعا.

ومن أهم النصوص التي تم تدارسها مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة الرسمية. كما يعتبر مشروع القانون – الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من أهم القوانين المعتمدة خلال هذه الدورة.

كما صادق المجلس على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.

ووافق المجلس خلال الجلسة التشريعية ليوم الجمعة 02 غشت 2019 على ثلاثة مشاريع قوانين ترتبط بوضع تنظيم جديد للجماعات السلالية، من حيث تحديدها الإداري وتدبير أملاكها والوصاية عليها. كما تم تعزيز الترسانة القانونية في مجال حماية حق الملكية، بالموافقة على مشروعي قانونين معدلين لقانون المسطرة الجنائية ولقانون الالتزامات والعقود، بهدف الردع والتصدي لحالات الاستيلاء على عقارات الغير.

كما تمت المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بالشركات، بالإضافة إلى المراجعة الشاملة للقانون الأساسي لبنك المغرب، وتعديل مدونة التأمينات، إضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

كما تدارس المجلس وصادق على بعض النصوص التي ظلت قيد الدرس أمام اللجان الدائمة المختصة لسنين، مثل مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، ومشروع القانون المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات…

كما صادقت لجنة الخارجية على عدة نصوص تؤطر علاقات المملكة المغربية بشركائها الدوليين في إطار اتفاقيات ومعاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف.

وبخصوص العمل الرقابي، قدم السيد رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بعد انتصاف ولايتها. كما عقد المجلس خلال هذه الدورة جلستين شهريتين (02) لـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة، بخصوص السياسات المرتبطة بمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، وتدبير التوظيف في القطاع العام ورهانات تحديث الإدارة العمومية، وكذا تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته، بالإضافة إلى مناقشة وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية.

أما بخصوص الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، فقد عقد المجلس خلال دورة أبريل 2019 ثلاثة عشر (13) جلسة عامة.

وفيما يتعلق بالأسئلة الشفهية، فقد توصل المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل 2019 بما مجموعه 707 سؤالا، أجابت الحكومة على 245 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 45 سؤالا آنيا و200 سؤالا عاديا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 382 سؤالا، أجابت الحكومة على 292 سؤالا منها، أي بمعدل (76 %).

كما عرفت الدبلوماسية البرلمانية خلال هذه الفترة تكثيفا للجهود، وبالخصوص في مسار تمتين التعاون جنوب – جنوب وتقوية علاقات المغرب مع المنطقتين الإفريقية والأمريكو-لاتينية.

وانسجاما مع سعي مجلس المستشارين ليكون امتدادا للجهات وصوتا لها، يسعى مجلس المستشارين إلى تنظيم ندوات ولقاءات حول القضايا الملتصقة بالتنمية الجهوية بصفة دورية، ومن ضمنها خلال هذه الدورة تنظيم ندوة موضوعاتية حول “الفوارق المجالية وتحديات التضامن بين الجهات” يوم الأربعاء 03 يوليوز 2019 بالدار البيضاء، إضافة إلى ندوة موضوعاتية نظمت يوم الخميس 28 يونيو 2018، بمدينة الداخلة في موضوع “التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية” بشراكة وتنسيق مع الجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.