بلاغ صحفي حول الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019

ينوه بنجاح اللقاء الذي نظمته المجموعة النيابية للحزب حول مشروع القانون المالي

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، حيث تناول في البداية تقييم اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب حول مشروع القانون المالي لسنة 2020، ونَــوَّهَ بنجاحه السياسي الكبير، وعَبَّرَ عن تقديره العالي لمختلف المُساهَمَات القَــيــِّــمـَة التي تقدم بها المشاركون من داخل الحزب وخارجه  في اللقاء المذكور، والتي تُـجَسِّـدُ خلاصاتُهَا أرضيةً ملائمة لتعديلاتٍ سيتقدم بها برلمانيات وبرلمانيو الحزب، بغاية الترافع حول ضرورة تحسين مضامين ومقتضيات مشروع قانون المالية المعروض على المؤسسة التشريعية، وذلك من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية التقدمية، البَنَّاءَةِ والمسؤولة.

يعرب عن خيبة أمله بخصوص مشروع القانون المالي الحالي بالنظر إلى افتقاده للرؤية السياسية ولعجزه عن التجاوب مع الانتظارات المختلفة

في نفس الإطار، ورغم تسجيله أنَّ مشروع القانون المالي الحالي يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم، إلا أن المكتب السياسي أعرب عن خيبة أمله الشديدة بخصوص المشروع في شموليته، بالنظر إلى أنَّ بناءَهُ العام لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي، كما أنه لا يَــنِمُّ عن رؤيةٍ استراتيجية ومِقْدَامَة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المُمَــيِّــزَة، بالإضافة إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي.

وتأسف المكتب السياسي، بالتالي، لكون مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعيدٌ تماما عن قدرته على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءً يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية.

يعبر عن رفضه التام لما جاءت به الحكومة من عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة للحجز بغاية إجبارها على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها

 وبهذا الصدد، عبر المكتب السياسي عن رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون المالي من تنصيصٍ صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز، بغاية إجبارها (الدولة) على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسِب لقوة الشيء المقضي به،،، مُطالبا الحكومة بحذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا.

ويشرع في التداول بخصوص آليات العمل المتلائمة مع الموقع الجديد للحزب

من جانب آخر، وفي ما يتصل بالحياة الداخلية للحزب، استمع المكتب السياسي إلى عرضٍ تقدم به الأمين العام بخصوص آليات وميكانيزمات العمل التي يعتزم الحزبُ اعتمادها، والواجهات النضالية التي سيشدد الحرص على التواجد فيها، والتي تلائم أكثر موقعه الجديد في المعارضة الوطنية الديموقراطية التقدمية، وذلك في إطار الوفاءِ للمبادئ والقيم والمرجعيات والتجديدِ في الأساليب والأدوات، وبغاية ترسيخ وتقوية حضور الحزب  في مختلف الأوساط الاجتماعية، والانفتاح على كافة الطاقات التي يزخر بها المجتمع،،، وقد قرر المكتب السياسي التداول في الموضوع خلال اجتماعه المقبل.

ينوه بنجاح المؤتمر الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات ويدقق أجندة باقي المؤتمرات الجهوية

من جهة أخرى، نوه المكتب السياسي بنجاح المؤتمر الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات الذي انعقد يوم السبت الماضي بالمركب الثقافي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار ” الجهوية رهان التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية”، وتناول التحضيرات الجارية لعقد المؤتمرات الجهوية المتبقية باعتبارها محطاتٍ تنظيميةً وسياسيةً متميزة بالنسبة لحياة الحزب داخليا وإشعاعيا.

كما تداول المكتب السياسي في عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالحياة الداخلية للحزب، واتخذ التدابير اللازمة في شأنها.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.