بلاغ صحفي حول الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الاثنين 11 نونبر 2019

يُــثَمّـــنُ المضامين الهامة للخطاب السامي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء

في بداية اجتماعه الدوري المنعقد يوم الاثنين 11 نونبر 2019 تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى المضامين الهامة للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، وأشاد بالعزم القوي لبلادنا على مواصلة العمل من أجل إقرار الحل السياسي والواقعي، المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، بالنسبة للقضية المفتعلة بخصوص الصحراء المغربية، وذلك في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة، كما ثمن تأكيد الخطاب الملكي على التوجهات الأساسية التي تؤطر رؤية بلادنا الملتزمة بإقامة علاقات سليمة وقوية مع الدول المغاربية الشقيقة من أجل رفع مختلف التحديات المشتركة، وعَبَّرَ عن افتخاره بالمكانة الكبيرة التي بات يتبوأها المغرب داخل القارة الإفريقية.

في نفس السياق، أعرب المكتب السياسي عن اعتزازه بالإرادة الملكية بخصوص التنمية الجهوية والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات، والتوجه نحو جعل جهة سوس ماسة مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه من خلال ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية، ودعم شبكة الطرق بالطريق السريع بين أكادير والداخلة.

يؤكد افتقار مشروع القانون المالي للنَّــفَــس الإصلاحي المطلوب ويُــشِيد بمقترحات تعديلات المجموعة النيابية للحزب بخصوصه

من جانب آخر، وإذ أكد المكتب السياسي على أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلعات الشعب المغربي، ولا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة، ويفتقر إلى النَّفَس الإصلاحي اللازم، فإنه (المكتب السياسي) وَجَّــهَ تحية عالية لمجموعته النيابية على ما تبذله من مجهودات مُــقَـــدَّرَة، من موقع المعارضة الوطنية التقدمية البناءة، في مناقشة مشروع القانون المالي والسعي نحو دفع الحكومة إلى تحسين مقتضياته.

في هذا الإطار، أشاد المكتب السياسي بالمستوى العالي والجرأة المسؤولة الذي تميزت بها مقترحاتُ التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للحزب، والتي انصبت على دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق العدالة الجبائية، وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني، وكذا المعارضة المتزنة لسياسة الإعفاءات ولمنطق التعطيل المطلق لأحكام القضاء تجاه الدولة، فضلا عن اقتراح إحداث حساباتٍ مُرصدة لكل من تمويل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ولتفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، ولخلق مِنَحٍ مالية للمعطلين الذين يوجدون في وضعية البحث عن شغل.

يعبر عن معارضته لسعي الحكومة نحو التطبيع مع إجراء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات المنشأة بالخارج

في نفس السياق، أعرب المكتب السياسي عن معارضته لسعي الحكومة نحو التطبيع المُستدام مع إجراءٍ استثنائي تم العمل به سابقا في سياق محدود وخاص ومُسَاعِد، ويتعلق الأمر بإحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة للأشخاص، وذلك بالنظر إلى ما ينطوي عليه (الإجراء) من تناقض مع ما يستلزمه الوضع الوطني الحالي من إشاراتٍ تُعزز دولة الحق والقانون والممارسات الديموقراطية والاقتصادية السوية.

ويدعو للاجتهاد الجماعي في إيجاد صيغة متزنة ومتوازنة للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية

كما دعا المكتب السياسي إلى الاجتهاد الجماعي في إيجاد صيغة متوازنة ومتزنة بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والمرتبطة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بما يحفظ الحقوق المشروعة للمواطن ويصون استدامة خدمات المرفق العام، في تقيد تام بمبدأَيْ فصلِ السلط وخضوعِ الجميع لأحكام القضاء.

يقرر تعميق مُدارسة تفويت الحكومة لمؤسسات استشفائية جامعية لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد

من جهة أخرى، تناول المكتب السياسي مسألة تفويت الحكومة عددا من المراكز الاستشفائية الجامعية إلى الصندوق المغربي للتقاعد مع الحفاظ على استغلالها من خلال عقد إيجار طويل الأمد، وعَـــبَّرَ عن عزمه مواصلة وتعميق تدارس الموضوع، ليس فقط من حيثُ الجوانبُ المرتبطة بالوقع المالي للعملية، سواء على الميزانية العامة أو على التوازن المالي للصندوق المغربي للتقاعد، ولكن أساسا من حيث ضرورة الحرص على تحصين المرفق الصحي العمومي والحق الثابت للمواطنات والمواطنين في الخدمة الصحية العمومية.

ينوه بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بتعديل القانون الجنائي

من جانب آخر، تناول المكتب السياسي مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وَنَــوَّهَ بمضامين هذه المذكرة الهادفة إلى الإسهام في حماية الحريات واستيفاء مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية، لا سيما من خلال وجاهة التوصيات المتقدمة الواردة في المذكرة، سواء منها المتعلقة بالتجريم أو تلك المتصلة بالعقوبات، وذلك بانسجامٍ مع البعد الكوني والإنساني لحقوق الإنسان، وبتطلعٍ إلى ملاءمة القانون الجنائي مع الدستور والإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي.

وإذ أعرب المكتب السياسي عن عزم حزب التقدم والاشتراكية واستعداده للسير في نفس اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذا المستوى، وبخاصة من خلال الواجهة البرلمانية، فإنه أقر تنظيمَ لقاءٍ دراسي حول الموضوع، بشراكة وتنسيق مع المجموعة النيابية للحزب يوم 21 نونبر الجاري.

يعتز باستقبال بيت الحكمة ويدعم نداء الحريات الفردية

في نفس الإطار، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه باستضافة حزب التقدم والاشتراكية لاجتماع لجنة متابعة نداء الحريات الفردية الذي دعا إليه “بيت الحكمة”، معلنا عن دعمه للنداء المذكور ولكافة الخطوات والمبادرات التي تسعى إلى توسيع دائرة مساندته والتعريف بمضامينه وحملها والترافع من أجلها وفتح أفق المسلك المؤسساتي أمامها، في إطار القانون والمسؤولية.

ويواصل تتبع تنفيذ برنامج العمل الحزبي

أما في ما يتعلق بالحياة الداخلية للحزب، فقد سجل المكتب السياسي بإيجاب نجاح المؤتمر الجهوي للحزب على صعيد جهة فاس مكناس، والذي انعقد بمدينة فاس، تحت شعار “الجهوية ورهان النموذج التنموي”، وتداول في التدابير المتخذة من أجل التئام باقي المؤتمرات الجهوية.

كما أقر المكتب السياسي صياغةَ وثيقة تركيبية، وفتح النقاش الداخلي حولها، تتعلق بالمقاربة العملية لعمل الحزب من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية التقدمية في علاقةٍ بالحركة الاجتماعية، وذلك على ضوء خلاصات الاجتماع الخاص الذي عقده الأسبوع الماضي حول الموضوع وكذا العرض الذي تقدم به الأمين العام في وقت سابق بخصوصه.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.