في تصريح لجريدة بيان اليوم
صرحت النائبة فاطمة الزهراء برصات من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس للنواب، للجريدة،حول ميزانيةالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2020، أن هذا القطاع أساسي باعتباره من اللبنات الأساسية في التنمية والأمن الاجتماعي، كما ينهض بدور هام ضمن العوامل غير الاقتصادية التي تساهم في صناعة التنمية والأمن الاجتماعي في بلادنا.
وأوضحت فاطمة الزهراء برصات أن صندوق التماسك الاجتماعي، أعطى نتائج مهمة في مجال دعم الأرامل،لكن ما يلاحظ بالمقابل أن عددا من طلباتهن تقابل بالرفض،داعية إلى تسهيل المساطر وتوسيع الاستفادة من البرامج الموجهة لصالح هذه الفئات الهشة سواء بالنسبة للأرامل اللائي لديهن أبناء حتى وإن كانوا لا يدرسون،معبرة عن أملها في خروج السجل الاجتماعي في أقرب الآجال لوضع الأصبع على عدد من النقاط،معبرة عن أملها في أن يساهم هذا السجل على حل عدد من الإكراهات على مستوى استهداف الفئات الهشة بمختلف البرامج المعمولة من طرف الدولة.
وأكدت النائبة فاطمة الزهراء على أن وضعية الطفولة التي تعتبر رهان المستقبل ببلادنا لاتطمئن وتحز في النفس، من خلال عدد من الأمثلة كأطفال الشوارع، والاستغلال الذي يتعرضون له مع انتشار التكنولوجيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن مبادرة “الرباط مدينة بدون أطفال شوارع” والتي برمجتها الوزارة الوصية على أنها من المنجزات،تبقى بدون أثر، طالما يلاحظ أن عدد كبيرا من الأطفال لا يزالون في الشوارع ، مضيفة أن هذا المشكل ليس قطاعيا فقط، وإنما هو مشكل يطال تدبير السياسات العمومية في شموليتها ببلادنا، من حيث ضعف التركيز على البرامج والاهداف ، داعية القطاع الوزاري الوصي إلى الاشتغال أكثر على دراسة الأثر على هذا المستوى لبلوغ الأهداف المرجوة.
وطالبت فاطمة الزهراء برصات بإعمال الصرامة في مجال ظاهرة تسول الأطفال المستفحلة والتي شددت على أنها تسائل الجميع برلمانا وحكومة ومجتمعا مدنيا، مشيرة الى أن استغلال الأطفال في التسول يتطلب تطبيق القانون ومحاربة هذه الظاهرة بشكل جدي قصد تجاوزها.
وفيما يتعلق بالقانون الخاص بالرعاية الاجتماعية، دعت النائبة فاطمة الزهراء برصات إلى الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية لتجاوز الهدر الزمن السياسي في بلادنا في ارتباط بتنزيل هذه النصوص على
أرض الواقع، مؤكدة على تثمين كل المكتسبات والمجهودات المبذولة لصالح هذه الفئة المجتمعية، رغم كون المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب توجد حاليا ضمن موقعها الجديد في المعارضة، لكن هذا الوضع لا يمنع تضيف النائبة فاطمة الزهراء برصات من وضع الأصبع على النقائص وتقديم الاقتراحات والبدائل الممكنة من أجل ضمان تقدم بلادنا، مشددة على أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كفئة هشة، محتاجة إلى ضمان حقوقها على مستوى التعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية،متوقفة عند النقص الحاصل في الولوجيات لصالح هذه الفئة سواء على مستوى القطاعات أو على المجالي الترابي والحافلات وغيرها ،داعية إلى تمكين هؤلاء الأشخاص من بطائق أو أية آلية تمكنهم من التنقل بالمجان مما سيساعدهم في حياتهم اليومية، والأمر نفسه ينبغي أن يشمل الأشخاص المسنين الذين تتطلب وضعيتهم اشتغال القطاع بوتيرة أكبر لتحسين أوضاعهم .
وعلى مستوى برامج الوساطة الأسرية التي من شأنها أن تحمي الاسرة من مجموعة من المشاكل والاكراهات التي يمكن أن تقع فيها، وكذا الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأسرة المغربية، طالبت النائبة فاطمة الزهراء برصات بإعمال السرعة المعقولة في تنزيل مجموعة من الأفكار المرتبطة بهذه الاستراتيجية ليكون لها الأثر الإيجابي على الاسرة المغربية باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع
وفيما يتعلق بالمساواة، سواء في بعدها الحقوقي من خلال تمكين النساء المغربيات من مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أوفي بعدها الديمقراطي والتنموي، أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات على استحالة السير ببطء على هذا المستوى، أخذا بعين الاعتبار للمضامين المتقدمة للدستور والذي أكد على المساواة والمناصفة في فصله 19، معرجة على أهمية خطة إكرام 1 و،2 لكن أثرهما على مستوى الواقع تؤكد فاطمة الزهراء برصات لايزال بعيدا داعية في السياق ذاته، إلى السير بسرعة تتماشى مع دستور مغرب 2011 على المستوى الاقتصادي وكذا على صعيد التمكين الاجتماعي والسياسي للنساء في مراكز القرار التي لاتزال حكرا على الرجال .
كما دعت النائبة فاطمة الزهراء برصات، على صعيد آخر، إلى البحث عن مداخل أخرى في مجال العنف ضد النساء، مؤكدة على وجود القانون لكنها تساءلت عما إذا كان ينفذ فعليا على أرض الواقع، مذكرة بأن القانون على سبيل المثال يعاقب على التحرش على المرأة بشكل لفظي وأيضا على مستوى الإيحاء، مشددة على الحاجة الضرورية للبحث عن الآليات الناجعة لتنزيله وتفعليه قصد المحاربة الفعلية لظاهرة العنف ضد النساء بكل أشكالها.
محمد بن اسعيد – مجلس النواب