فاطمة الزهراء تدعو إلى الاستثمار الأمثل في هيأة كتابة الضبط وإشراكها في المشروع المجتمعي لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا
في تصريح لجريدة بيان اليوم
أوضحت النائبة فاطمة الزهراء برصات في تصريح للجريدة، بخصوص ميزانية وزارة العدل بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي برسم سنة 2020، أن مناقشة الميزانية تأتي في إطار استمرار تنزيل ورش مجتمعي كبير هو استقلال السلطة القضائية عن السطلة التنفيذية والتشريعية، مؤكدة في هذا الصدد، على أن هذا الاستقلال بدأ بإخراج عدد من القوانين التنظيمية وتسليم السلط والتي شددت برصات على أن محكها يبقى هو تنزيلها الحقيقي على أرض الواقع، على مستوى المحاكم.
وشددت فاطمة الزهراء برصات على أن استقلالية القضاء مرتبطة بمضامين دستور المملكة والقوانين التنظيمية وباستقلالية القاضي وتحصينه من كل الأساليب والآليات التي يمكن أن تشكل توجها لتغيير قناعاته، إضافة إلى الدور التشريعي لوزارة العدل التي شددت على ضرورة أن تنهض بأهم أدوارها على مستوى الإدارة القضائية وتأهيلها وتحديثها، قصد البلوغ إلى إدارة قوية وحديثة لتنزيل وإصلاح منظومة العدالة.
وتوقفت النائبة فاطمة الزهراء برصات عند أوضاع هيأة كتابة الضبط التي دعت إلى الاستثمار فيها وإشراكها في المشروع المجتمعي لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، معتبرة أن أي تغييب لها لن يعطي النتائج المرجوة، مؤكدة على ضرورة أن يكون للوزارة الوصية دور أساسي في هذا الصدد، في انتظار إحالة مشروع التنظيم القضائي على البرلمان، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأنه، متسائلة في السياق ذاته،عما إذا كانت الهيأة ما تزال تابعة للوزارة الوصية، وكذا مستوى ما تبقى لها من إشراف عليها ،على ضوء اجتهاد المحكمة الدستورية ومن خلال ترتيب الآثار على مستوى مشروع قانون التنظيم القضائي،معبرة عن أملها في أن يكون حضور ودور وزارة العدل قويا على هذا المستوى.
وفي مجال توحيد كتابة الضبط، أكدت فاطمة الزهراء برصات، على أنه مطلب ملح ليس فقط على مستوى الاستقلالية وإنما أيضا لضمان السلاسة في أدائها، وكل ذلك لضمان خدمة عمومية ميسرة للمواطنات والمواطنين، داعية في هذا الصدد، إلى الرفع الى منسوب تحديث الإدارة القضائية، توخيا للنجاعة وتخفيض نسبة ظاهرة الفساد داخل قطاع العدل.
وعلى صعيد التكوين وتأطير الموارد البشرية، أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات على أن معيار تأهيلها يتجلى في مستوى التخصص، مشيرة في هذا الصدد على سبيل المثال، إلى مهنة المساعدة الاجتماعية التي جاءت بفلسفة مهمة ترنو إلى إدخال البعد الاجتماعي وأنسنة المحاكم، من خلال التوجيه وتدعيم الفئات الهشة سواء النساء المعنفات والأطفال الذين يمارس عليهم العنف بمختلف أشكاله، مؤكدة على أن عدد المساعدين الاجتماعيين غير كاف، داعية في هذا الصدد، إلى توفير شروط الاشتغال لهذه الفئة، ومواكبة المسؤولين القضائيين للتكوين في مجال أدوار هذه الفئة، مشددة على وجود الخلل على مستوى النص القانوني والترسانة القانونية التي لا تساعد فئة المساعدين الاجتماعيين في أداء مهامهم على الوجه الأكمل،داعية إلى النجاعة في التواصل وتوفير إطار قانوني للمهنة، من أجل تطويرها لتقوم بالأدوار المنوطة بها .
وفيما يتعلق بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، دعت فاطمة الزهراء برصات إلى إخراجها للوجود دون تعطيل، مؤكدة على ضرورة تنظيم المهن القضائية بشكل أكبر على مستوى القوانين والتكوين وكذا تخليقها، معرجة على أوضاع كتاب المفوضين القضائيين التي شددت برصات على كونها تشتغل بشكل أو بآخر على مجموعة من المهام الصادرة عن المحاكم، متوفقة عند الحقوق المهضومة لهذه الفئة التي تشتغل في إطار غير منظم، داعية الوزارة الوصية إلى الانفتاح على هذه الفئة من أجل معالجة القضايا المرتبطة بها.
ولاحظت النائبة فاطمة الزهراء برصات، من جهة أخرى، أن زمن الإصلاح لا يؤخذ بعين الاعتبار، في حين أن هذا الزمن ضروري لأي إصلاح سواء كان تشريعيا او تنظيميا أو على أي مستوى آخر، معطية المثال بمجموعة من القوانين سواء مشروع القانون التنظيم القضائي، أو الدفع بعدم دستورية القوانين الذي عبرت عن أملها في أن يعود إلى المؤسسة التشريعية في أقرب الآجال، إضافة إلى مشروع القانون الجنائي الذي شددت فاطمة الزهراء برصات على الحاجة الماسة إليه، من أجل مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية،مؤكدة على ضرورة أن يكون لوزارة العدل دور هام على مستوى هذا المشروع الذي توجد مقتضياته في مراحلها الأخيرة، بعد أن تمت مناقشته باستفاضة في المؤسسة التشريعية .
وذكرت النائبة فاطمة الزهراء برصات بالموقف المبدئي للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تجاه مسألة الإعدام وكذا تنظيم الإجهاض الذي شددت على أن المجموعة النيابية تقاربه من خلال علاقته بما هو صحي وطبي ولا تعتبر أن له علاقة بالمسألة الجنائية، معبرة عن أملها في أن تكون مضامين المنظومة الجنائية بحمولتها على مستوى الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين في مستوى المضامين المتقدمة لدستور 2011
وعلى مستوى المسطرة الجنائية التي ستحال قريبا على البرلمان، عبرت فاطمة الزهراء برصات عن آمالها في عدم تجزيء المنظومة الجنائية وعلى ضرورة توفر تصور لها في المستقبل لكي تكون هذه المسطرة في مستوى المنحى الحقوقي الذي تسير عليه البلاد، متوقفة من جهة أخرى، عند مراجعة مدونة الأسرة التي دعت برصات إلى الشروع في الإجراءات العملية للاشتغال على هذا الورش، خاصة وأن المدونة جاءت قبل دستور 2011 الذي تحدث بصراحة على المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة في علاقة بذلك إلى ضرورة مراجعة وضعية الطفل غير المنحدر من علاقة زوجية غير شرعية والتي لا ذنب له فيها، و ما يعانيه تبعا لذلك، من نعوت سيئة لها آثار سلبية على نفسيته و على المجتمع برمته ، مؤكدة على ضرورة الإقرار بحقه في النسب خاصة وأن دستور المملكة يؤكد على أن الاطفال متساوون في الأوضاع مهما كانت وضعيتيهم ، وبالتالي وجب إجراء مراجعة شاملة لمدونة الأسرة لتتماشى مع مغرب ما بعد 2011.
محمد بن اسعيد – مجلس النواب