رشيد حموني يدعو إلى توجيه مخطط المغرب الأخضر نحو تطوير العالم القروي وتحسين دخل الفلاحين المتوسطين والصغار

في تصريح لجريدة بيان اليوم

شدد النائب رشيد حموني من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،في تصريح للجريدة، حول ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري التنمية القروية والمياه والغابات برسم مشروع القانون المالي لسنة 2020، على أن القطاع الفلاحي سجل تباطؤا ملحوظا في نمو القيمة المضافة الفلاحية، موضحا أن هذا التراجع أثر بشكل كبير على نمو الاقتصاد الوطني، مبينا أن أسبابا كثيرة تفسر هذا التراجع، ومن بينها ارتهان القطاع الفلاحي إلى التقلبات في تساقطات الأمطار،إضافة إلى الضعف الملحوظ في حكامة القطاع على مستويات عديدة، مما يتطلب المراجعة الشاملة لتحقيق النجاعة في تدبيره لجعله يساهم بشكل أكبر في التنمية المستدامة، والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وفي علاقة بذلك لاحظ رشيد حموني على أن ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري التنمية القروية والمياه والغابات برسم مشروع القانون المالي لسنة 2020 ، تأتي في ظرفية سياسية تتمثل في التعديل الحكومي الذي تم بموجبه تقليص عدد من الحقائب الوزارية ، وهو التعديل الذي جاء بناء على الخطاب السامي الأخير لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش، الذي شخص جلالته في مضامينه المشاكل المطروحة في القطاعات الحكومية، مضيفا أن هذا التشخيص كان من المفروض أن تكون مخرجاته وما يجب تصحيحه، واضحة وواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2020 ، معبرا عن أسفه لكون مضامين الميزانية لا تختلف في كثير من جوانبها عن ميزانية 2019، وهو ما يتناسق مع تحاليل حزب التقدم والاشتراكية ومواقفه المبدئية التي عبر عنها بخصوص التعديل الحكومي ، والتي أكد الحزب من خلالها على ضرورة أن تكون بصمة هذا التعديل واضحة في مشروع القانون المالي لسنة 2020، والعناية بالقطاعات الاجتماعية الحيوية خدمة لتطلعات وطموحات المواطنات والمواطنين .

وتوقف النائب رشيد حموني، عند مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، الذي أكد على أنه سجل مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالقطاع الفلاحي داعيا إلى إعمال الفعالية والنجاعة على مستوى هذا القطاع وفي كافة استراتيجياته القطاعية، التي شدد رشيد حموني على كونها غير مندمجة بشكل فعال في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى

تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية واستمرار ظاهرة الفقر والهشاشة، بشكل يهدد الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحصيلة النهائية لهذه السياسة الاقتصادية تتجسد في تنامي الاحتجاجات الاجتماعية سواء كانت منظمة أو عفوية،ومحركها الأساس يكمن في المطالبة بالكرامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وأبرز رشيد حموني، أن مضامين الميزانية الفرعية للقطاع لم تتوفق بشكل مقنع، في الإجابة على الإشكاليات والتناقضات التي يعاني منها، مؤكدا على مدى ضعف وتيرة عمل القطاع الفلاحي واستراتيجياته القطاعية، في الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من تنمية العالم القروي، وبشكل لـم يسـاهم فـي التحسـين الفعلـي لظـروف عيـش سـاكنة المناطـق الجبليـة، والتقليص من الفوارق المجالية، في إطار جهوي متقدم يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الملموسة والحيوية لكل جهة على حدة. كما أن ميزانية القطاع يضيف رشيد حموني، لم تقترح آليات ناجعة تسـمح بالتصـدي الفعـال للإشكاليات الطبيعيـة وخاصة الفيضانات التـي تهـدد المناطـق الجبلية،بسبب تقلبات التغيـرات المناخيـة، والفتـرات الطويلـة مـن الجفـاف، مؤكدا على أن استراتيجية القطاع الفلاحي كجل الاستراتيجيات التنموية والبرامج القطاعية،التي كان يرجى منها تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية العامة للمواطنات والمواطنين لا تزال تشكو في مجملها من ضعف حكامتها والتقائيتها، ومن صعوبات تمويلها، وضعف قدرتها على مواجهة بعض التحديات الرئيسية المتصلة بإدماج النشاط الاقتصادي غير المهيكل، وبإصلاح الإدارة التي لازالت تتسم خدماتها بالبطء وقلة النجاعة والتدبير الترابي غير السوي، وبتجويد مناخ الأعمال الذي تتجاذبه نقائص عديدة منها ضعف الشفافية،وهيمنة التنافس غير الشريف، وتفشي الرشوة والزبونية والريع، وضعف الثقة في النظام القضائي، وذلك برغم ما يتعين تسجيله من المجهودات المبذولة، مضيفا أن جل نقط الضعف المذكورة تجد تفسيرها في عدم تأطير هذه الاستراتيجيات والبرامج بمقاربتي التخطيط والتقييم اللتين تسمحان بالتتبع الصارم لإنجاز المشاريع ومعالجة النقائص.

ودعا رشيد حموني من جهة أخرى، إلى الاهتمام بكل القطاعات الإنتاجية التي تشكل محركات حقيقية للتنمية، ووضع رؤية متكاملة للتنمية المستدامة التي يحتل فيها مكانا رئيسيا، وإعادة توجيه هذه المخططات وفقا لأهداف خلق فرص الشغل، والتوزيع العادل والمنصف لثمار التنمية على جميع المواطنات والمواطنات وجميع مناطق البلاد، مشددا على ضرورة توجيه مخطط المغرب الأخضر، نحو تحقيق هدف الأمن الغذائي ، وتطوير العالم القروي وتحسين دخل الفلاحين المتوسطين والصغار، مما يستوجب إعطاء الأولوية للرافعة الثانية التي لا تحظى سوى بعشر ما يخصص من إمكانيات مالية وعناية للرافعة الأولى التي تهم الفلاحين الكبار والفلاحة التصديرية، مجددا تأكيده على اقتراح حزب التقدم والاشتراكية القاضي

بالحاجة إلى تنظيم الفلاحين الصغار من مزارعين ومربي الماشية على التنظيم في إطار تعاونيات تحظى بدعم قوي من قبل الدولة على مستوى التأطير التقني وتطوير الإنتاج وتسويق المنتوج مما يفرض مراجعة القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات لجعله أكثر ملاءمة مع مستلزمات الحياة الاقتصادية المتطورة على غرار ما تحقق في العديد من الدول عبر العالم.

وأكد النائب رشيد حموني على ضرورة ترشيد الموارد المتاحة وخاصة منها الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي ومحاربة انجراف التربة وظاهرة التصحر مع حماية الغطاء الغابوي والنباتي واستحضار البعد الايكولوجي في وضع السياسات العمومية تماشيا مع متطلبات العدالة بين الأجيال، علاوة على تثمين مشروع الطاقات المتجددة لتحقيق مبدأ “الطاقة النظيفة” وتحسيس المهندسين المغاربة بالبعد الإيكولوجي،إضافة الى التدبير والترشيد العقلاني للموارد الطبيعية،والنهوض بالنمو الأخضر، مع محاربة جميع أشكال التبذير وتشجيع الاقتصاد الدائري، مشددا على ضرورة توفر كل جهة، على الأقل، على قطب فلاحي كبير، يشكل نواة لأقطاب التنافسية الجهوية لتطوير البرمجة المندمجة خصوصا على المستوى الجهوي، بشكل يمكن فعليا من التقائية البرامج العمومية وتعزيز آثار الاستثمار، وتثمين الخصوصيات الاقتصادية،والثقافية،والبيئية، والطبيعية المحلية، مع الحاجة الملحة الى معالجة الاشكالية العقارية في شموليتها.

وجدد رشيد حموني تأكيده على أن قطاع الفلاحة يعتبر محركا اساسيا في تحقيق التنمية القروية الا أنه يستحيل أن يكون وحده قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإنما فقط إحدى الرافعات الاقتصادية، وبالتالي من الضروري يضيف النائب رشيد حموني الرفع من دور القطاع الفلاحي في تنمية التشغيل الذي ينبغي أن يكون رهينا بالتصنيع الفلاحي، أي بالصناعة الفلاحية والصناعة الفلاحية -الغذائية، مؤكدا على أن الفلاحة لوحدها ليست حلا لمعضلة التشغيل، ولا يمكنها أن تستوعب اليد العاملة في غياب التصنيع.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب