فاطمة الزهراء برصات تدعو إلى تحسين ظروف اشتغال المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحاكم

في سؤال باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم 23 دجنبر 2019.

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، سؤالا إلى وزير العدل محمد بنعبد القادر، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول الخصاص في عدد المساعدات والمساعدين الاجتماعيين في المحاكم، وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، يوم 23 دجنبر 2019، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.

وأوضحت فاطمة الزهراء برصات في معرض تعقيبها على جواب وزير العدل محمد بنعبد القادر، أن الفلسفة التي جاءت بها مهنة المساعدة الاجتماعية لقطاع العدالة تتمثل في أنسنة المحاكم والبعد الحقوقي وتسهيل ولوج الفئات الهشة من نساء وأطفال، لكن الواقع العملي شيء آخر تضيف النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، قبل أن تؤكد على هذا المستوى أن مخططات الوزارة في واد، والمحاكم وتدبير هذه المهنة في واد ثان، خاصة وأنه بالرغم من العدد المحدود للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين إلا أن عددا منهم تؤكد برصات لا يجدون ما يعملون لأن المسؤول الإداري والقضائي يعتبر أن المساعدة أو المساعد الاجتماعي هو بمثابة موظف كباقي الموظفين الذين لا يتوفرون على تخصص وبالتالي على المساعدة أو المساعد الاجتماعي الدخول إلى جلسة المحكمة للقيام بأي مهمة من المهام.

وساءلت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات وزير العدل محمد بنعبد القادر، عن الفراغ القانوني المرتبط بمهنة المساعدة الاجتماعية، وأفق تحديد المهام والاختصاصات، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية التي قالت قولها في مشروع قانون التنظيم القضائي، وكذا التدابير التي تعتزم وزارة العدل القيام بها من أجل تحديد مهام واختصاصات المساعدات والمساعدين الاجتماعيين، مشددة في السياق ذاته،على غياب الآليات ووسائل الاشتغال على المستوى الميداني للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين، في الوقت الذي هو مطلوب منهم القيام بأبحاث ميدانية واجتماعية.

وشددت فاطمة الزهراء برصات على أن الأوان قد آن للقيام بتقييم موضوعي لأداء مهنة المساعدة الاجتماعية داخل المحاكم، وكذا لطبيعة رؤية الوزارة الوصية وآفاق اشتغال المساعدات والمساعدين

الاجتماعيين على مستوى المحاكم بالنظر إلى أهمية الأدوار التي يؤدونها في إطار هذه المهنة لقطاع العدالة ليس على مستوى الكم،وإنما على مستوى الكيف الذي أضافت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات أن المحاكم بكل أسف لا زالت بعيدة عنه، حيث يتم اختزال كل شيء في عدد وأرقام الملفات، في حين أن الهدف الذي جاءت من أجله مهنة المساعدة الاجتماعية له بعد كيفي ونوعي.

وأبرز وزير العدل محمد بنعبد القادر في أهم مضامين جوابه على سؤال النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، الدور الذي تقوم به هذه الفئة المجتمعية، مؤكدا على أن الوزارة تعمل على تغطية جميع محاكم المملكة بالمساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين يصل عددهم لحد الآن إلى 240 مساعدة ومساعد في محاكم المملكة، كما أن 67 مساعدة ومساعدة هم في طور التكوين حاليا والتأهيل، وكلهم حاصلون على دبلوم مهام المساعدة الاجتماعية، مشيرا إلى أن قضايا الأسرة المعروضة على المحاكم تزداد عددا، مضيفا أن الوزارة مهيأة لفتح مباريات أخرى للزيادة في توظيف هذه الفئة التي تمارس مهنة من المهن التي أصبحت تعزز القضاء ببلادنا.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.