الحكومة تتجاوب مع مقترح قانون لتعديل مقتضيات الفصلين 76 و 77 من القانون الجنائي تقدم به مستشارا حزب التقدم و الاشتراكية بمجلس المستشارين

خلال اجتماع لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 08 يناير 2020 عبر وزير العدل عن تجاوب الحكومة مع مقترح قانون تقدم به الأستاذ عبد اللطيف أعمو باسم مستشاري حزب التقدم و الاشتراكية بمجلس المستشارين لأجل تعديل مقتضيات الفصلين 76 و 77 من القانون الجنائي.

وستشرع اللجنة في مناقشته و المصادقة على المقترح ابتدءا من الأسبوع المقبل.

و جاء في تقديم المقترح أن  السجون المغربية تضم ما يقرب من ثلاثة آلاف سجين من مختلف الأعمار مصابون بأمراض نفسية وعقلية متفاوتة الخطورة ، ومنهم من أسقطت العدالة مسؤوليتهم الجنائية إلا أنهم لا يودعون بالمؤسسات الطبية الخاصة لحمايتهم وعلاجهم بسبب قلة هذه المؤسسات، و بقاؤهم في السجون التي لا يمكن أن تقوم مقام المستشفيات فيه مساس بكرامتهم و حمايتهم الاجتماعية، مما يتوجب معه وضع إمكانيات لتسليمهم إلى أهلهم أو البحث عن الوسائل لحمايتهم الإنسانية الكاملة خارج السجون.

لذلك ارتأينا إضافة فقرة رابعة في الفصل 76 من القانون الجنائي لتحديد أجل أقصاه ثلاثة أشهر يتعين داخله إيداع الشخص المعني داخل المؤسسة تحت طائلة إطلاق سراحه، و إضافة فقرة أولى في الفصل 77 من نفس القانون تتعلق بنفس الآجل الذي يترتب عنه استمرار الحماية طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه.

 

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.