سعيد إدبعلي يطالب الحكومة بالتفاعل إيجابا مع مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

أثناء تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب – جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم 6 يناير 2020.

سلط النائب البرلماني سعيد إدبعلي من المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، ضمن تناوله للكلمة في إطار موضوع عام وطارئ وفقا للمادة 152 للنظام الداخلي لمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم 6 يناير 2020، على قضية وطنية تهم المغاربة، والمتعلقة بالمطلب الشعبي المتعلق بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في بلادنا.

وبعد أن أكد النائب البرلماني سعيد إدبعلي في سياق تدخله، على أن الدستور هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة حظي بإجماع المغاربة وكذلك القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية علاوة على تجدد مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية مع مطلع شهر يناير من كل سنة من مختلف القوى الحية ببلادنا، شدد على قوله: ” بات من المؤكد أن الظروف مناسبة والشروط مواتية لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وطنية، كما هو الشأن بالنسبة للسنتين الميلاديّة والهجريّة” مضيفا قوله: ” أصبحَ من اللازم، بل من الواجب، على الحكومة، النهوض بكلّ مكونات الهوية والثقافة المغربية، ومنها الأمازيغية خاصة ما يتعلق بالرموز الثقافية والأعياد، وما يتصل بثقافة المجتمع المغربي وتقاليده”

كما تابع النائب البرلماني سعيد إدبعلي في السياق ذاته، قوله:” لكننا نتفاجأ في كل مرة بإصرار الحكومة وتعنتها ورفضها لتطبيق الدستور، وجعل مطلب ترسيم السنة الأمازيغية عالقا بدون مبرر” مضيفا قوله:” أن هذا التعنت والإصرار هو رسالة سلبية من الحكومة تجاه الهوية الأمازيغية،واستخفافا بالثقافة الأمازيغية وحمايتها، ولا ندري الأسباب الحقيقية التي تمنع الحكومة من التفاعل مع هذا المطلب الشعبي وكأنها غير معنية بما يجري وتتحدى كل المطالب

الشعبية” على حد تعبيره. وختم سعيد إدبعلي تدخله بالقول: “رسالة الأمازيغ السيد الوزير لحكومتكم هي أنها تحملكم مسؤولية الاعتراف برموزهم الثقافية وبأعيادهم”

وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد في أهم مضامين جوابه على قوله:” أن الحكومة في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للغة الامازيغية وتفعيل طابعها الرسمي في جميع مناحي الحياة العامة، بصدد بذل المجهودات الضرورية لثمين مظاهر الاحتفال بها باعتبارها موروثا مشتركا لكافة المغاربة، وهو ما يتوافق مع منطوق المادة التاسعة عشرة من القانون التنظيمي رقم 26.16 …”

وتابع الوزير المصطفى الرميد قوله:”…أفيد حضراتكم أن السيد رئيس الحكومة دخل في مداولات مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل إنجاز مخططات قطاعية، ترنو إلى تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، وبالطبع ستنظم في هذا الصدد، مناظرة جامعة لكي تشارك كافة الفعاليات الجمعوية المعنية والمهتمة …”

وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد في موضع آخر من جوابه قوله: ” لذلك يمكن القول أخيرا، بأن موضوع الاحتفاء بالسنة الأمازيغية، هو محل اهتمام الدولة بكافة مكوناتها، وأؤكد لحضراتكم أنه سيتم اتخاذ القرار اللازم في سياق هذه التطورات الإيجابية التي يعرفها وضع الأمازيغية وتفعيل إضفاء الطابع الرسمي عليها.و بالطبع وأنتم تفهمون ما ينبغي فهمه، فهذا الموضوع ينبغي أن يتولى الإعلان عنه من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة بشكل أساسي في البلاد “.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.