بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 14 يناير 2020

بمناسبة حلول السنة الامازيغية الجديدة يجدد مُطالبته الحكومة بإقرار هذا الاحتفال عيدا وطنيا

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 14 يناير 2020، حيث جدد، بمناسبة حلول السنة الامازيغية الجديدة، مُطالبته الحكومةَ بالاستجابة للمطلب العارم والمشروع من أجل اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا، بالنظر إلى ما يشكله ذلك من رمزية ثقافية وحضارية، ومن دلالات تاريخية ومجتمعية.

في نفس الوقت، وانطلاقا من دفاعه الراسخ والمبدئي عن الأمازيغية، باعتبارها مُكَوِّنًا لغويا وثقافيا وحضاريا أساسيا من روافد الهوية الوطنية الغنية والمتعددة، فإن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر أن الارتقاء بمكانتها يستدعي من الحكومة اتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات فعلية وملموسة في اتجاه الإسراع بالتفعيل السليم والأجرأة الناجعة للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، بما يستجيب للانتظارات المجتمعية الواسعة.

يهنئ المجموعة النيابية للحزب على دفعها الجدي نحو إقرار قانون جنائي متقدم يُسهم في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي.

من جانب آخر، تناول المكتبُ السياسي تطورات ملف تعديل مجموعة القانون الجنائي بارتباطٍ مع قضايا الحريات ببلادنا، وأكد على الأهمية القصوى التي يكتسيها الموضوع من حيث ضرورةُ تحديثِ السياسية الجنائية الوطنية وملاءمتها مع المتغيرات المجتمعية ومع المقتضيات الدستورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بأفق الإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي.

وإذ هنأ المكتبُ السياسي المجموعةَ النيابية للتقدم والاشتراكية على المجهودات القَــيِّــمَة التي تبذلها على هذا المستوى، والتي تجسدت من خلال تقديمها ل 92 تعديلا جوهريا ومتقدما، فإنه يثمن استثمارها (المجموعة النيابية للحزب) خلاصاتِ الاستشارة الواسعة لليوم الدراسي الذي نظمته في شهر نونبر الماضي حول الموضوع، وكذا المضامين الوجيهة لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك لأجل بلورة التعديلات المذكورة.

بذات الصدد، وإذ يــنبه المكتبُ السياسي إلى البطء الشديد الذي يطبع مسار تعديل مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، ويعبر عن رفضه للمقاربة التجزيئية التي تتعاطى بها الحكومة مع النص المعني، فإنه يعتبر، موضوعا، أن أي تغيير أو تتميم له يتعين أن يتأسس على إعادة النظرِ جديا في آلياتِ العدالة الجنائية وفي القواعدِ المنظمة للتجريم والعقوبات، وصياغتها على أساسِ معاييرَ ومبادئ تحترم الحريات والحقوق والكرامة الإنسانية، وذلك باتجاه بلورة قانون جنائي وطني جديد بمنظورٍ إصلاحي هادئ ومقدام، مسؤول ومتوازن، شامل ومتكامل.

يتطرق إلى واقعة تعرض طفلةٍ بتارودانت إلى العنف ويدعو إلى إجراء تحقيق دقيق

على صعيد آخر، تطرق المكتب السياسي إلى واقعة تعرض طفلة، من جماعة بونزار في إقليم تارودانت، للعنف المُفضي إلى أضرار جسدية ونفسية، والى المبادرة التي اتخذتها المجموعة النيابية للحزب بخصوص الموضوع، مؤكدا نفس المطلب الموجه الى السلطات المعنية بإجراء تحقيق معمق ودقيق وشفاف بخصوص النازلة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على من سَــيُــثْــبِــتُ التحقيقُ ضُــلُــوعَهُ في هذا الفعل الشنيع والمرفوض، أَيًّا كان من أقدم عليه.

 يُشيد بمجهودات نساء ورجال التعليم ويدعو إلى الارتقاء بمكانتهم مُجتمعيا

وفي جميع الأحوال، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على تقديره العالي واحترامه الشديد لنساء ورجال مهنة التعليم في جميع المؤسسات التربوية على امتداد التراب الوطني، والذين يستحقون كل الإشادة والتنويه، لِمَا يقدمونه من تضحيات في سبيل تربية وتعليم وتكوين بنات وأبناء المغاربة، مُؤَدِّينَ بذلك رسالةً نبيلةً ومهنةً شريفة وأدوارا مجتمعية أساسية، وهو ما يقتضي من الدولة والمجتمع العملَ سويا من أجل صون كرامة الأستاذات والأساتذة، والارتقاء بمكانة المدرس وصورته التي يتعين أن لا تتأثر سلبا، تحت أي ذريعة كانت، ببعض الحالات النادرة والمعزولة والممكنة داخل الجسد التربوي، وذلك على أساس أن هيئة التدريس تشكل سندا ومرجعا وقاعدة لمحاربة ظاهرة العنف إزاء التلاميذ في حالة وقوعها بالساحة التعليمية.

ويواصل مواكبة وتنفيذ برنامج عمل الحزب

كما تداول المكتب السياسي في المواضيع المتصلة بالحياة الداخلية للحزب، واتخذ الترتيبات الضرورية لإنجاح المؤتمر الجهوي لجهة درعة تافيلالت، بجلستيه الافتتاحية العمومية والتنظيمية الداخلية، والمقرر التئامه برئاسة الأمين العام للحزب الرفيق محمد نبيل بنعبد الله على رأس وفد من المكتب السياسي، وذلك بمدينة الريصاني، يوم الأحد 19 يناير 2020 الجاري، تحت شعار “لا تنمية بدون ديموقراطية وعدالة اجتماعية ومجالية”

كما أقر المكتب السياسي البرنامج الجزئي للمجالس الإقليمية التي ستشهد نقاشات داخلية واسعة، لا سيما حول مذكرة الحزب بخصوص النموذج التنموي، وكذا سبل تفعيل وثيقة “تجذر وانصهار”، ويتعلق الأمر، أوليا، بأقاليم: تمارة الصخيرات، الخميسات، سيدي سليمان، سلا، القنيطرة، أكادير إداوتنان، تيزنيت، اشتوكة آيت باها، اليوسفية، آسفي، الحوز، مراكش…

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.