البرلماني سعيد أنميلي يبرز عدم استفادة عدد من الجماعات بإقليم سطات من المشاريع ويطالب برفع الحيف عنها

في سؤال باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أثناء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 13 يناير 2020

أكد النائب سعيد أنميلي في سؤال باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم 13 يناير 2020،حول مسار الجهوية المتقدمة في بلادنا، على أنها تعتبر ورشا كبيرا وقطعت خطوات مهمة، معبرا في السياق ذاته، عن أسفه تجاه بعض رؤساء الجهات الذين شدد على أنهم لم يستوعبوا بعد المعنى الحقيقي والفلسفي للجهة، مؤكدا في هذا الصدد، على أنهم يتعاملون مع مشاريع الجهة بالمنطق الحزبي الضيق، متوقفا بالمناسبة عند مثال إقليم سطات على مستوى دائرة بن أحمد الشمالية والجنوبية ومجموعة من الجماعات الفقيرة التي أوضح النائب سعيد أنميلي أنها قامت بوضع الملتمسات والطلبات المرفوقة بالدراسات من أجل الظفر ببعض المشاريع، لكنها لم تستفد من ذلك حتى الآن، كجماعة “مكارطو “سي الدهبي” “بوكركوح” “سيدي عبد الكريم” “واد النعناع”،”أنخيلة ” مضيفا أن الوزارة الوصية تعرف هذا النوع من الخلل، ملتمسا منها رفع الحيف عن هذه الجماعات.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في أهم مضامين جوابه على أن مسار الجهوية المتقدمة الجهوية، وتقييم أين وصلت وكذا الإجراءات التي ينبغي القيام بها، على أنها خيار تم التنصيص عليه من أعلى مستوى، من قبل صاحب الجلالة، وعلى مستوى النص الدستوري، وكذلك تمت اللجنة الملكية، ومن بعد الدستور ككل، وكذا من بعد إرساء الترسانة القانونية في مدة زمنية محددة والتي كانت 30 شهرا.

وسجل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أنه لا يشاطر الرأي بأن هناك تعثرا، مؤكدا في هذا الصدد، على أن “مسار الجهوية هو مسار لا يمكن إلا أن يكون طويلا ومتعقلا من حيث وقته، لأنه لا يمكن أن يكون سريعا وإذا كان كذلك لن نقدر على أن يكون

الإرساء، لأن الفاعلين كثر، هناك الجهة بمجلسها الجهوي بإدارتها الجهوية، هناك الدولة المركزية، ولكن أيضا الإدرات اللاممركزة، هناك مسار اللاتمركز الذي له أيضا إشكاليته” على حد تعبير الوزير المنتدب نور الدين بوطيب.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب في موضع آخر، ضمن قضايا أخرى وردت في جوابه، على أن مربط الفرس هو الإختصاصات لأنه على هذا المستوى كان ينبغي أن يكون التدقيق وتحديد الاختصاصات التي هي ذاتية ومشتركة مشيرا في هذا الصدد، إلى العمل الجبار الذي بذل مع القطاعات الحكومية، مما أدى إلى التوقيع والتوافق على اعتماد إطار توجيهي ذي طابع تعاقدي وخارطة طريق مؤكدا على أن هذا التوقيع يفتح الباب في القريب العاجل لكي تعطى الأولويات للاختصاصات الذاتية لتتم ممارستها الفعلية ثم الاختصاصات المشتركة مضيفا قوله: ” …سيكون لنا موعد كما تم الإعلان عنه في الجلسة الختامية لكي نقوم بوقفة، لنرى ماهي الاختصاصات التي مورست فعلا والاختصاصات التي تحتاج إلى وقت أكبر …”

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.