رشيد حموني يطالب بإحاطة الرأي العام الوطني بنتائج التحقيق في اختلالات مديرية الأدوية بوزارة الصحة والإجراءات العقابية التي اتخذتها الوزارة

أثناء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 20 يناير 2020

شدد النائب رشيد حموني أثناء طرحه لسؤال باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على وزير الصحة خالد آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 20 يناير2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، حول ” وقوع اختلالات في مديرية الأدوية بوزارة الصحة” على أن هذا السؤال قد سبق طرحه في شهر مارس 2018، في عهد المدير السابق، لما كانت مديرية الأدوية تعرف عدة اختلالات.

وأضاف رشيد حموني أثناء طرحه للسؤال قوله: “… اكتشفت أن هذا السؤال سيبقى صالحا لكل زمان ومكان، ولكل مدير داخل هذه المديرية” متابعا قوله:”…بعد تعيين المدير الجديد،كذلك اكتشفت بأن هناك اختلالات كبيرة وتم إعفاؤه …”، مخاطبا وزير الصحة خالد آيت الطالب، بقوله ” نريدكم أن تحيطوا الرأي العام، والرأي الوطني بنتائج التحقيق وماهي الإجراءات العقابية التي اتخذتها الوزارة؟ “.

وأوضح النائب رشيد حموني في تعقيبه على جواب وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن المدير المعني، كان مديرا للأدوية في السابق، كما كانت اختلالات نشرت في الجرائد ومذكور نوعها،مضيفا أن المعني بالأمر، هو مدير للأدوية وزوجته كانت مساهمة في شركة للأدوية،مؤكدا على أن دور مديرية الأدوية هو مراقبة الأدوية وتحديد أثمنتها،متسائلا في السياق ذاته بقوله:” إذا كانت هذه المديرية فيها اختلالات وشبهات فساد،فكيف يمكن مراقبة هذه الأدوية؟.

وبعدما ذكر رشيد حموني بإلغاء وزارة الصحة لصفقتين، بالملايير من الدراهم، وهما صفقة في عهد وزير الصحة السابق، والأخرى في عهد الوزير الحالي، أضاف قوله: “شبهة الفساد عطات ريحتها لأبعد نقطة في المغرب، ما فيها مغادي نخبعو “، قائلا في السياق ذاته،” هادو خصهوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ماشي هيئة التفتيش، هادو خصهوم إمشيو للحبس” قبل أن يؤكد على أن هؤلاء الناس هم المسؤولين الأولين على غلاء الأدوية ويدعمون شركات من الخارج، والتي شدد رشيد حموني على أنها تأتي اليوم لتقوم بالتلفيف فقط، ولا يعرف حتى نوعية هذه الأدوية .

كما أكد النائب رشيد حموني من جهة أخرى، على أن الاقتصاد الوطني وصناعة الأدوية الوطنية التي تخلق فرصا للشغل، انخفضت ب 30 في المآئة، متسائلا في هذا الصدد بقوله “… هل يتم ترك هذه المديرية تتلاعب؟ ” مؤكدا على أن المديرية نفسها أعطت الإذن بالوضع في السوق AMM، في خمسة أو ستة أيام بشكل لم يحدث أبدا في التاريخ، مما يعني أنها تلقت الأموال يضيف رشيد حموني.

وفي أهم مضامين جوابه شكر وزير الصحة خالد آيت الطالب، النائب رشيد حموني على هذا السؤال والذي وصفه الوزير بالوجيه، مضيفا قوله: “…حقيقة مديرية الأدوية، تعرف بعض الاختلالات في تسييرها وتدبيرها، ولكن للتوضيح هناك عملية للتفتيش وتقارير ترفع في هذا الإطار ..” مشيرا إلى أن إعفاء المدير لم يأت نتيجة لهذه الاختلالات، مؤكدا على أن التقارير لم تتوصل بها الوزارة بعد مضيفا قوله: ” ربما لما ستكون عندي التقارير دقيقة ومضبوطة ويتم الانتهاء منها، آنذاك سنعرفها ” مؤكدا قوله:” المفتشية قامت بواجبها، ولكن لما سنطلع على التقارير ستحال على الهيئات المختصة.

وفي سياق قضايا أخرى وردت في جوابه، حيا وزير الصحة خالد آيت الطالب، النائب رشيد حموني على شجاعته في طرح السؤال.

محمد بن اسعيد

تصوير – رضوان موسى

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.