اغتصاب الطفلة المغربية القاصر بمراكش يصل إلى البرلمان

وجهت النائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوم 18 فبراير 2020 سؤالا كتابيا إلى كل من وزير العدل، وكذا إلى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تساءلت في مضامينه عن طبيعة التدابير والاجراءات التي اتخذت أو تلك التي ستتخذ من أجل محاكمة مغتصب طفلة بمراكش، والبالغة من العمر 14 سنة، من طرف شخص من جنسية أجنبية (كويتية)

وأكدت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب عائشة لبلق في سؤالها الكتابي على أن “واقعة اغتصاب الطفلة، حظيت بتتبع كبير من طرف الرأي العام الوطني، وهي القضية التي تروج أطوارها أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي متعت المتهم بالسراح المؤقت، وأطلقت سراحه بضمانة مالية قدرها 30 ألف درهم، استطاع بعدها مغادرة التراب الوطني حرا طليقا دون خضوعه للمحاكمة.”

وأوضحت النائبة البرلمانية والرئيسية عائشة لبلق أن هذه القضية تطرح “عدة تساؤلات تتصل بكيفية إطلاق سراح متهم ارتكب جريمة بشعة في حق طفلة مغربية، كان يفترض معها استمرار اعتقاله احتياطياً،للحيلولة دون إفلاته من العقاب وهروبه من العدالة، كما حدث فعلا” مضيفة أن ما حدث رسخ لدى المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب “القناعة بأن هناك إخلالا بواجب حماية الطفولة المغربية، وضربا لكل الضمانات التي يوفرها المشرع من خلال القوانين الوطنية، وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب”

وأضافت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عائشة لبلق في السياق ذاته، قولها ” نعتبر مقايضة حق الطفلة الضحية بالموقع المالي والمادي للمتهم وتنازل أسرتها، ضربا من ضروب الاتجار في البشر، ومساسا بحق المجتمع ككل في ضمان حماية طفولته والدفاع عن حرمتها وكرامتها”

وفي الوقت الذي عبرت النائبة البرلمانية والرئيسة عائشة لبلق في سياق سؤالها الكتابي عن احترام استقلالية القضاء والنيابة العامة، أكدت بالمقابل على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب لاتفهم موقفها في هذه القضية، كما تعتبر ذلك “تقصيرا في حماية حقوق طفلاتنا وأطفالنا، وسكوتا عن تعريضهن وتعريضهم إلى مخاطر التبضيع والاستغلال، بالشكل الذي وقع لهذه الطفلة الضحية”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.