سعيد الزيدي يدعو إلى سرعة توزيع الدعم وتوسيع دائرته ليشمل الأسر المحتاجة التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية في الأحياء الفقيرة وفي أعالي الجبال والمجال القروي
أثناء تدخله باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
خلال مناقشة مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها
الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب، يوم 30 أبريل 2020، للدراسة والتصويت على القوانين الجاهزة .
بسم الله الرحمان الرحيم،
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أتدخل اليوم باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في مناقشة مشروع قانون رقم 23.20 للمصادقة على مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، المعمول بها منذ مارس الماضي.
ولا يسعنا في هذه الظروف التي تمر منها بلادنا، إلا أن نجدد تعازينا لأسر ضحايا جائحة كوفيد-19، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، ونتقاسم معهم آلامهم.
لقد أبانت مؤسساتنا على حنكة كبيرة في تدبير هذه الظرفية الإستثنائية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، وهو ما خفف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وجنبنا كارثة وبائية محققة، وساهم في الرفع من منسوب الثقة والوحدة والتعبئة الوطنية.
وندعو في هذا الصدد، إلى الإستثمار الجيد للأجواء الإيجابية التي تعرفها بلادنا حاليا فيما يفيد الوطن والمواطنين، ويرفع مقامها مستقبلا بين الأمم، وتجاوز بعض الصور المعزولة التي تم نقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن طريقة فرض ضوابط الطوارئ الصحية في بعض المناطق.
وإذ نقدر حقا جهود هذه السلطات العمومية والأمنية في هذا الباب، ونتفهم الظروف الصعبة التي تشتغل فيها، إلا أن ممارستها لوظيفتها، وهذه ملاحظة نتمنى أن تأخذوها، السيد الوزير، بعين الاعتبار، فيجب أن تتقيد بالقانون، وألا تكون تدخلاتها إلا بالقدر الذي يفرضه القانون، وتتطلبه الضوابط والقيود العامة، تجنبا لكل ما قد يكلف بلادنا حقوقيا وسياسيا.
أعداء بلادنا، سيدي الوزير، لا يهدؤون، إنهم يترصدون أخطاءنا للتهجم علينا، وها أنتم تتبعون الانتقادات التي خلفتها وتخلفها المسودة الأولية لمشروع قانون 22.20، الذي تم تداولها على نطاق واسع، داخل الوطن وخارجه، وهي مناسبة تؤكد فيها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عن رفضها المطلق، جملة وتفصيلا، لما يكرسه من تراجع عما راكمه المغرب بفضل نضالاتنا المريرة.
السيد الرئيس،
من خلال تتبعنا لسير تنفيذ حالة الطوارئ الصحية الجارية، فقد سجلنا انخراطا واعيا للمواطنين والمواطنات، وتفاعلا تلقائيا حضاريا مع التوجيهات والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.
وفي المقابل، هناك نوعا من التراخي، نلاحظه أساسا في الأحياء الشعبية وفي البوادي، لأن العديد من المواطنات والمواطنين يضطرون للخروج للعمل، لأنهم مضطرون بالفعل لذلك، ولاسيما بالنسبة للحالات التي تأخر توصلها بالدعم المباشر المقرر لفائدتها، ما جعلها تعيش نوعا من الترقب.
وهنا لابد من العمل على تدقيق آليات الاستهداف وسرعة توزيع هذا الدعم وتوسيع دائرته ليشمل الكثير من الأسر المحتاجة، لاسيما الأسر التي تعيلها النساء والعاطلين، والأسر التي تعاني هشاشة اجتماعية بنيوية في الأحياء الفقيرة وفي أعالي الجبال والمجال القروي الذي يعيش فترة جفاف صعب.
ختاما، السيد الرئيس، فإن ما تحرص عليه المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، هو أن نخرج كشعب وكمؤسسات أكثر تلاحما وقوة من هذه الأزمة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مزيد من ترسيخ النفس الديمقراطي المؤسساتي في بلادنا.
ونتساءل في المقابل عن مبررات إلغاء عقد دورات شهر ماي لمجالس الجماعات، في الوقت الذي يمكن الاستعاضة عن الاجتماعات الحضورية بأساليب تواصلية مبتكرة، باعتبارها مؤسسات منتخبة تعزز البناء الديمقراطي ببلادنا، من منطلق كونها مدخلا من المداخل الأساسية الكفيلة بمواصلة البناء الديمقراطي ومسار تنمية وطننا، والاستجابة لتطلعات مواطناتنا ومواطنينا، خاصة فيما يتعلق بخدمات القرب.
وشكرا