في تعقيب باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير الشغل والإدماج المهني.
أثناء مناقشة السؤال الشفوي حول تدخلات وزارة الشغل والإدماج المهني في المجهود الوطني للتصدي لجائحة كورونا كوفيد- 19
جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، يوم الإثنين 04 ماي 2020 والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب،
ونحن في غمرة تخليد الطبقة العاملة المغربية لذكرى فاتح ماي لهذه السنة في ظروف استثنائية بسبب جائحة كوفيد 19 حيث احتفلت بعيدها الأممي تحت الحجر الصحي.
فإننا نسجل تأثر الطبقة العاملة من تداعيات هذه الجائحة وانعكاساتها السلبية على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، حيث فقد آلاف العاملات والعمال عملهم، وأصبح الآلاف منهم مهددون بفسخ عقود شغلهم.
وإذ نذكركم في هذا الصدد بمعاناة العمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو الذين حرموا من الاستفادة من صندوق الدعم بسبب خصوصية مهنتهم كما هو حال مئات البحارة على الصعيد الوطني، وبالخصوص بإقليم الصويرة، التي تعاني أصلا من البطالة.
وبحكم الوضعية الاجتماعية الهشة للبحارة، وخصوصية مهنة الصيد البحري، فإننا نطالبكم بتكييف شروط استفادتهم من التعويضات بإدراج جميع البحارة الحاملين للدفتر البحري، والبحارة غير المسجلين في سجلات مراكب الصيد بنوعيه، وكذا أراملهم حماية لحقوقهم إسوة بمهنيي باقي القطاعات الإنتاجية.
وانطلاقا من هذا الواقع العمّالي الذي فرضته الجائحة، فإن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تطالبكم ب:
أولا: إلزامية عودة كل الأجراء العاملين في المقاولات التي توقفت بسبب الجائحة حفاظا على مكتسباتهم.
ثانيا: اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية، داخل الوحدات الإنتاجية والإدارات، حفاظا على صحة وسلامة المأجورين.
ثالثا: تبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، الذي كان لحزبنا شرف إخراجه إلى حيز الوجود.
رابعا: ضمان حق الممارسة النقابية، ومحاربة التمييز في الحقوق المادية والمعنوية للعمال.
السيد الوزير،
إنها فرصتنا لبناء الدولة الاجتماعية، دولة ذات مقومات أكثر إنسانية وعدالة وواقعية أساسها تعاقد اجتماعي جديد، وحقوق الإنسان، والتضامن الطبقي، في أرقى ما يحمله من معاني التآخي والتآزر.
وشكرا والسلام عليكم.
محمد بن اسعيد