المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، توجه رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، حول طلب رأي مجلس المنافسة حول “شبكة الأسعار والمنافسة في قطاع التعليم الخصوصي”

وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم 15 يونيو 2020، رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، حول طلب رأي مجلس المنافسة بشأن “شبكة الأسعار والمنافسة في قطاع التعليم الخصوصي” . وقد أرفقت الرسالة بمقترحات المجموعة النيابية لمحاور الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة حول هذا الموضوع.وفيما يلي النص الكامل للرسالة ومقترحات المجموعة النيابية.

أولا نص الرسالة :

إلى السيد رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال المحترم

الموضوع: طلب رأي مجلس المنافسة حول “شبكة الأسعار والمنافسة في قطاع التعليم الخصوصي”.

تحية تقدير واحترام،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.14.117 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، لاسيما المادة 5 منه، التي تعطي للجن الدائمة بمجلسي البرلمان حق استشارة مجلس المنافسة في مقترحات ومشاريع القوانين، وفي كل مسألة متعلقة بالمنافسة وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

فإنني ألتمس منكم، السيد الرئيس المحترم، اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب لرفع طلب إلى السيد رئيس مجلسنا الموقر من أجل دعوة مجلس المنافسة لإبداء رأيه الاستشاري حول ” قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي”.

وتجدون رفقته المحاور التي نقترح عليكم أن ينصب عليها الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة في هذا الصدد، وأرجو منكم اتخاذ ما ترونه مناسبا من أجل تدقيقها وإغنائها، حتى يتسنى للجنتنا الموقرة تشكيل صورة حقيقية شبكة الأسعار والمنافسة في قطاع التعليم الخصوصي.

وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

ثانيا: مقترحات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

مقترحات محاور الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة حول: “شبكة الأسعار والمنافسة في قطاع التعليم الخصوصي”.

نقترح أن ينصب الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة حول: “قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي” على المحاور التالية:

– طبيعة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم الخصوصي؛

– الإطار القانوني الذي يؤطر علاقة الأسر بمؤسسات التعليم الخصوصي؛

– الطبيعة التعاقدية التي تربط الأسر بمؤسسات التعليم الخصوصي ومضمونها؛

– شبكة أسعار التمدرس في مؤسسات التعليم الخصوصي وكيفيات تحديدها؛

– مكونات الواجبات المدرسية في مدارس التعليم الخصوصي (تمدرس، تأمين، نقل، تغذية، كتب، أنشطة موازية…)، ومدى تناسبها مع الخدمات المقدمة للتلميذات والتلاميذ؛

– معايير توحيد وتسقيف واجبات التمدرس في قطاع التعليم الخصوصي؛

– طبيعة النظام الجبائي الذي يؤطر عمل مؤسسات التعليم الخصوصي، ومجموع عائداته المالية ضمن موارد الدولة فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التمبر المفروض على عقود التأمين