المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تطلب الاستماع لرأي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول “مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالات

وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم 25 يونيو 2020، رسالة إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، تتعلق بطلب الاستماع لرأي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول “مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالات.

يلي النص الكامل للرسالة:
تحية تقدير واحترام،

بناء على الظهير الشريف رقم 15.09.1 صادر في 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لاسيما المادة 27 منه، والتي تعطي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية صلاحية الإدلاء برأيها أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها.

فإننا نطلب منكم، السيد الرئيس المحترم، اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل دعوة رئيس للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية لتقديم رأيه حول “مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالات” أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.