سعيد إدبعلي، يطالب بإرسال لجنة افتحاص بخصوص تعثر مشروع “نسمة” بإقليم الصويرة

في تعقيب على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن السؤال الشفهي المتعلق باستراتيجية الخروج من أزمة العقار والبناء.

جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 29 يونيو 2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.

السيدات والسادة النواب؛

تعقيبا على جوابكم، السيدة الوزيرة، أبسط أمامكم حالة تلخص كل المشاكل التي يعرفها قطاع العقار ببلادنا، قبل وبعد كورونا وبعدها.

الأمر يتعلق بمشروع “نسمة” بإقليم الصويرة، وهو مشروع ملكي تدبره شركة العمران، ويستهدف الفئات المحدودة الدخل، إلا أنه يعرف تعثرات كثيرة منذ انطلاقته سنة 2009، وحالت دون إتمام إجراءات البيع لمئات المستفيدين رغم أدائهم لجميع المستحقات، وهو ما خلق تذمرا في صفوفهم.

ورغم أنني راسلتكم السيدة الوزيرة، للقاء بكم، للتداول بشأن هذا المشروع، وهو ما لم يتحقق، وأتساءل السيدة الوزيرة: أليس لديكم وقت لاستقبال البرلمانيين؟

وعلى كل حال، فإنني أطالبكم بإرسال لجنة افتحاص للوقوف على المخالفات القانونية التي عرفها هذا المشروع، التي وصلت حد النصب باسم شركة العمران، في استغلال للثقة التي تحظى بها.

هذا النموذج، يفرض عليكم السيدة الوزيرة معالجة مشاكل قطاع الإسكان الذي خسرنا فيه الكثير من فرص الشغل، والأمر يتطلب إعطاء انطلاقة جديدة لقطاع البناء، وتحفيز المنعشين العقاريين، ودعم العرض وتشجيع الطلب، وتحقيق العدالة المجالية بالاهتمام بالعالم القروي، والتعامل بمرونة مع من يريد بناء مسكنه أو إصلاحه أو توسيعه.

في هاذ الموضوع، السيدة الوزيرة، “ما يمكنش نتعاملوا مع البناء في راس الجبل، بنفس الإجراءات اللي كنتعاملو بها في كبريات المدن، مثلا اللي بغا إزيد غير بيت، أو إتوسع كيلقا شي إجراءات اللي هي جد معقدة، أكنعرفو كاملين الناس في البادية الأغلبية ديالهم معندهمش الوراق مثلا، أهادشي كيرغمهم إما إبداو إبنيو بالعشوائي، إما أنهم إهاجرو للمدن، وهذا ما لا تحمد عقباه.

إن الاستمرار في هذه الصرامة، هو تشجيع على الهجرة القروية والبناء العشوائي والاحتقان الاجتماعي، وعلى الوكالات الحضرية أن تعي ذلك جيدا.

فيديو:النائب البرلماني سعيد إدبعلي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يطالب بإسال لجنة افتحاص بخصوص تعثر مشروع "نسمة" باقليم الصويرة منذ انطلاقه سنة 2009، مما حالل دون إتمام إجراءات البيع لمئات المواطنات والمواطنين رغم أدائهم لجميع المستحقات.في تعقيب على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن السؤال الشفهي المتعلق باستراتيجية الخروج من أزمة العقار والبناء.جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يومه الاثنين 29 يونيو 2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.

Posted by ‎المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب – الصفحة الرسمية‎ on Monday, June 29, 2020

محمد بن اسعيد

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.