جمال كريمي بنشقرون، يشدد على أن إصلاح منظومة التربية والتكوين رهين بتوفير الإمكانيات المالية والموارد البشرية

أثناء تعقيبه خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 بمجلس النواب، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.

شدد النائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تقر وتتفهم الصعوبات الجمة والموضوعية التي لحقت بالدخول المدرسي والجامعي في الظرف الوبائي الذي تعيش في ظله بلادنا حاليا، مشيرا بالمقابل إلى ضرورة الإقرار ببعض الارتباك والمشاكل المرتبطة بتوفير الإمكانيات الكفيلة بتحدي هذا الوباء، قبل أن يؤكد على أن المسؤولية في هذا الوضع لا تتحمله وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لوحدها، وإنما هي مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها .

جاء ذلك خلال تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، على جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، على السؤال الشفهي الموجه إليه، والمتعلق بالدخول المدرسي والتكويني والجامعي، وذلك أثناء انعقاد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 بمجلس النواب، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.

وأشار النائب جمال كريمي بنشقرون في معرض تدخله إلى ” أن أشكال التعليم المعتمدة اليوم تخاطبنا لتقييم مدى استطاعتنا لمواجهة مسألة التعليم عن بعد بالإمكانيات المتاحة” قبل أن يثمن باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جهود الوزارة الوصية والاطر الإدارية والتربوية في ظل ما تمر منه المنظومة التربوية من أعطاب جمة والتي تتطلب كثيرا من الجهود والامكانيات على حد قوله.

وطالب بنشقرون بمعالجة الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم والتي ناضلوا من أجلها لسنوات وعقود واليوم لاتزال طي الدراسة، ومنها التي لم تجد سبيلا للحل، مؤكدا على أن المشكل المطروح اليوم يتمثل في معالجة الفوارق الشاسعة بين الفئات الاجتماعية ببلادنا ، ومنها تلك الموجودة بين التعليم في القطاع العمومي والتعليم في القطاع الخاص، متوقفا في هذا الصدد عند قانون الاطار 51-17، المصادق عليه والذي مرت عليه سنتين ، قبل أن يعبر عن اعتقاده في أن القطاع الوصي لن يكون في مستطاعه تنزيل كل

النصوص، وخاصة في السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية مؤكدا على الحاجة إلى التركيز واختزال أهم النصوص من قبل الوزارة الوصية، ومنها قانون 06.00 المتعلق بالتعليم الخاص خاصة وأن الأزمة ومشاكل أرباب الأسر مع المقاولات والمؤسسات التعليمية الخصوصية لاتزال قائمة فيما يتعلق بالرسوم والتأمين.

وشدد النائب جمال كريمي بنشقرون على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للنص التنظيمي المتعلق بجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، التي لعبت دورا كبيرا في ظل الجائحة والتي تعتبر سندا أساسيا، وينبغي أن تكون شريكا أساسيا في مواجهة الأزمة وكذا في تدبير معالجة اعطاب منظومة التربية والتكوين في القادم من الأيام والسنوات.

وأشار بنشقرون إلى أن المعالجة ليست بالأرقام والمعطيات، بل بتوفير السيولة والإمكانيات المالية والموارد البشرية، خاصة وأن مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 على الأبواب، متسائلا في السياق ذاته، عما إذا كان هذا المشروع سيتضمن في خضمه عددا من الأمور والتمويلات الأساسية لمصلحة منظومة التربية والتعليم التي تحتاج إلى المزيد من الجهود والكثير من الإلتقائية لإصلاح أعطابها.

محمد بن اسعيد

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.