النائبة فاطمة الزهراء برصات تدعو إلى الإسراع بإخراج الإطار القانوني المتعلق باعتماد المحاكمات عن بعد

أثناء تعقيبها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير العدل على السؤال الشفهي المتعلق بالسياسة الحكومية المعتمدة لضمان المحاكمة العادلة في ظل حالة الطوارئ الصحية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم 16 نونبر 2020.

ترحمت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات على شهداء الواجب الوطني في قطاع العدالة من أطر كتاب الضبط وقضاة ممن توفوا بسبب وباء كورونا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة على ضرورة تشديد التدابير الاحترازية لحماية جنود واجهة العدالة ببلادنا.

وأوضحت فاطمة الزهراء برصات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 16 نونبر 2020 والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، أثناء تعقيبها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، على جواب وزير العدل محمد بنعبد القادر، على السؤال الشفهي المتعلق بالسياسة الحكومية المعتمدة لضمان المحاكمة العادلة في ظل حالة الطوارئ الصحية،أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تستحضر كون بلادنا تمر بامتحان عسير في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة التي طالت جميع المجالات، كما تتفهم الصعوبات التي واجهت الوزارة الوصية على القطاع، في سياق اتخاذها لمجموعة من التدابير في ظل وضعية استثنائية جعلتها تتوجه إلى المحاكمات عن بعد.

وأضافت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات في معرض تعقيبها، أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب أكدت في حينه، شأنها في ذلك شأن الوزارة الوصية نفسها، على المشكل الذي تطرحه المحاكمات عن بعد، في ظل غياب إطار قانوني، مشددة على ضرورة توفير مجموعة من الحقوق للمتقاضين وحمايتها كما يضمنها لهم دستور المملكة والإطار الوطني القانوني، قبل أن تؤكد على قولها ” كنا أمام مشكل حقيقي، لأن الحق في المحاكمة العادلة أكدنا عليه في حينه، وعلى حق مجموعة من المعتقلين في أن يحاكموا في أجل معقول، والدليل هو أنه في هذه الفترة تم إطلاق سراح 6231 معتقل،وهذا رقم مهم ، لأن معنى الحرية لا يحس به إلا المعتقل “.

وأكدت فاطمة الزهراء برصات من جهة أخرى، على أن ما يشفع للوزارة الوصية على القطاع، هو الفترة الاستثنائية والضغط، وكذا غياب حل آخر من أجل حماية العاملين بقطاع العدالة وفي قطاع السجون والمعتقلين، ملاحظة بالمقابل، مدى التأخر الحاصل في توفير الإطار القانوني الذي دعت إلى معالجته وذلك بالإسراع في إخراجه لاعتماد المحاكمات عن بعد، مشيرة إلى أن هذا الجانب يعتبر ورشا كبيرا ينبغي معالجته في إطار شامل على المستويات القانونية والتدبيرية والتقنية.

وأشارت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات إلى ضرورة إعادة الاعتبار لكتابة الضبط التي تعتبر شريكا حقيقيا في ورش إصلاح العدالة وضمنه تحديث القطاع، علاوة على ضرورة معالجة عدد من الملفات العالقة ومن بينها ملف المهندسين الذين أوضحت أنهم سيحملون مشروع تحديث منظومة العدالة من أجل الوصول إلى المحكمة الرقمية.

ولاحظت فاطمة الزهراء برصات على صعيد آخر، وجود مجهود حقيقي على المستوى التشريعي من طرف قطاع العدل، مسجلة بالمقابل مدى التأخر على مستوى مجموعة من الأوراش التشريعية وخاصة مشروع التنظيم القضائي، والدفع بعدم الدستورية، ومشروع القانون الجنائي الذي أكدت على أن الحكومة أتت به بشكل تجزيئي، رغم كون بلادنا في حاجة إلى منظومة تشريعية شاملة.

تعقيب النائبة فاطمة الزهراء برصات خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة بمجلس النواب يوم 16 نونبر 2020

النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات تدعو إلى إخراج الإطار القانوني لاعتماد المحاكمات عن بعد ومعالجة هذا الورش شموليا.أثناء تعقيبها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النوب، بخصوص السؤال الشفهي السياسة الحكومية المعتمدة لضمان المحاكمة العادلة في ظل حالة الطوارئ الصحية.جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 16 نونبر 2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.

Posted by ‎المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب – الصفحة الرسمية‎ on Tuesday, November 17, 2020

محمد بن اسعيد

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.