بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي ليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021

تنديد قوي بما لجأت إليه أبواق إعلاميةٌ مُسخرة من قِبل أوساط جزائرية يائسة

في بداية اجتماعه، يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، عَــبَّــــرَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تنديده الشديد بما لجأت إليه أبواق إعلاميةٌ مُسخرة من قِبل أوساط جزائرية يائسة بفعل الهزائم المتتالية التي حصدتها، من أساليب بئيسة وسخيفة، تستهدف رمز سيادة أمتنا ووحدة شعبنا. وإذ اعتبر المكتب السياسي ذلك الأسلوب الأرعن تعبيرا دنيئاً عن الافتقاد إلى الصواب والأخلاق، فإنه يُـــنَــوِّهُ بالتعامل الناضج للأصوات الجزائرية العديدة الرافضة لخطاب الحقد والتفرقة، وكذا بالتفاعل العفوي والواسع لمختلف تعبيرات شعبنا، دفاعًا عن مؤسستنا الملكية وصيانةً لِحُسْنِ العلاقة بين المغرب والجزائر.

القوانين التنظيمية الانتخابية: تسجيلُ الإيجابيات وعزمٌ على مواصلة الترافع، في إطار أحزاب المعارضة، لأجل التجويد

من جانب آخر، تداول المكتب السياسي في مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة التي صادق عليها المجلس الوزاري يوم الخميس 11 فبراير الجاري، والمتعلقة بالمؤسسات المنتخبة وبالأحزاب. وسجل إيجاباً تضمين النصوص المذكورة لعددٍ من المقترحات التي تقدم بها حزبُ التقدم والاشتراكية في إطار المُذكرة المشتركة مع أحزاب المُعارضة. وعلى وجه التحديد، ثَــمَّن المقتضياتِ التي تُجسد خطوةً إضافية على درب إقرار مسعى المناصفة بالنسبة لتمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات المنتخبة.

كما أكد المكتب السياسي على أن حزب التقدم والاشتراكية سوف يعمل، من خلال كافة الواجهات، ومنها الواجهة البرلمانية، إلى جانب أحزاب المعارضة، على مواصلة دفاعه عن مواقفه الرامية إلى تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ولا سيما منها إقرار الآليات الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات المُبرمجة، وسُــبُــل بلورة تمثيلية

الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، وكذا مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية بما يتيح توطيد التعددية السياسية ببلادنا.

وبالمناسبة، يجدد حزب التقدم والاشتراكية مُطالبتَهُ الحكومة من أجل توفير الشروط السياسية الملائمة وأجواء الانفراج اللازمة، بغاية الرفع من منسوب الثقة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة، حتى تُشكل هذه الأخيرة إضافةً نوعية في مسار توطيد البناء الديموقراطي والمؤسساتي لبلادنا.

ورش الحماية الاجتماعية: ورش وطني كبير يتعين أن تُوَفَّـــرَ له كافةُ شروط النجاح

على صعيد آخر، سجل المكتبُ السياسي إيجاباً مُصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي جاء تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الأخير للعرش وخطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية.

ويعتبر المكتب السياسي أن هذا الورش الاجتماعي، الذي لطالما ناضل من أجله حزبنا منذ عقود، يكتسي أهمية بالغة على درب إقرار العدالة الاجتماعية، ويُشكل لبنة قوية في اتجاه تشييد المشروع المجتمعي الذي ننشده. كما يُعبر المكتب السياسي عن أمله في أن يُحدث هذا المشروع تحولاً إيجابيا عميقا في المعيش اليومي لملايين المواطنات والمواطنين، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة من شعبنا. وسيعمل حزب التقدم والاشتراكية، بالنظر إلى الصعوبات والتحديات المتعددة التي يمكن أن تواجه التفعيل الأمثل لهذا الورش المجتمعي الكبير على أرض الواقع، ومن بينها تحدي الارتقاء بجودة عرضنا الصحي، على المساهمة في توفير كافة شروط نجاحه، من خلال حسن تدبير إجراءاته التطبيقية والعملية. وقد شَــكَّلَ المكتب السياسي لهذه الغاية فريق عمل لتقديم مقترحات عملية بخصوص التفعيل الأنسب لهذا القانون الإطار على أرض الواقع.

الحياة الداخلية للحزب: دينامية متصاعدة

أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد نَــوَّهَ المكتب السياسي بكافة الأنشطة التي تم تنظيمها خلال الأسبوع الماضي من طرف هياكل مختلفة للحزب. كما سَجَّلَ نجاح اجتماع جهة الشرق الذي ترأسه الرفيق الأمين العام. وأعرب عن ارتياحه للدينامية المتصاعدة بخصوص التحضير للاستحقاقات المقبلة، داعياً كافة المناضلات والمناضلين إلى مزيد من التعبئة والعمل.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.