” شرفات أفيلال تؤكد ضرورة انخراط جميع المتدخلين في قطاع الماء لإرساء آليات وتدابير المساواة لتمكين السياسة المائية الوطنية من تحقيق أقصى النتائج الايجابية في الحياة اليومية للرجال والنساء على حد سواء”
احتفاءا باليوم العالمي للماء الذي يصادف 22 مارس من كل سنة، وكذا اليوم العالمي للمرأة الذي تم الاحتفاء به في 08 مارس، ترأست السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء والسيد ليلى رحيوي ممثلة منظمة الأمم المتحدة للنساء بالمنطقة المغاربية، يوم الجمعة 27 مارس الجاري، مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل مأسسة إدماج مقاربة النوع في قطاع الماء.
تندرج هذه الاتفاقية التي تترجم انخراط الحكومة لتنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بتنمية وحماية حقوق المرأة وكذا التزامها بتفعيل الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016، في إطار استراتيجية هيئة الامم المتحدة للمرأة بالمغرب للفترة 2014-2016، خاصة محورها الخامس الذي ينص: “الحكامة والتخطيط الوطني يعكسان تماما المساءلة عن الالتزامات والأولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين”. وتتوخى هذه الشراكة إعداد استراتيجية لمأسسة إدماج مقاربة النوع في مخططات وبرامج، وقوانين وممارسات قطاع الماء.
و خلال كلمتها بالمناسبة، أبرزت السيدة شرفات أفيلال المراحل التي قطعتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء فيما يخص إدماج مقاربة النوع في هذا القطاع والتي تحققت إلى حد الآن بشكل تلقائي وعفوي. وفي هذا السياق ذكرت السيدة الوزيرة بعدد من برامج الوزارة التي شهدت إدماج هذه المقاربة، خاصة برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وبرنامج التأهيل البيئي للمدارس والمساجد بالعالم القروي. “مقاربة النوع تهم التدبير المندمج للموارد المائية والسدود وأشغال الحماية من الفيضانات، لكنها تهم أيضا ولوج نساء قطاع الماء لمناصب القرار التي كانت مخصصة حصريا للرجال” أضافت السيدة الوزيرة.
من جانبها صرحت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للنساء بالمنطقة المغاربية أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء سباقة بتعزيز عملها برؤية شمولية ومتكاملة تعتمد أخذ المساواة بين الجنسين بعين الاعتبار على مستوى التنظيم والبرامج. كما أكدت :” تكمن أهمية هذه الشراكة في كونها ستتم في وقت أصبحت فيه الظواهر الطبيعية المتصلة بالماء (ندرة مائية، فيضانات، جفاف،…) مرشحة للتفاقم تحت تأثير التغيرات المناخية”.
الاتفاقية الموقعة اليوم ستمكن هيئة الامم المتحدة للمرأة من تأمين الدعم للوزارة المنتدبة المكلفة بالماء ولوكالات الأحواض المائية من خلال المواكبة، والاستشارة وتوفير الخبرة لأجل وضع هذه الاستراتيجية التي سيتم إنجازها عبر المراحل التالية:
– القيام بتحليل مفصل للتقدم المحرز على مستوى إدماج النوع في قطاع الماء مع تسليط الضوء على التحديات والاكراهات المطروحة؛
– صياغة استراتيجية مأسسة إدماج النوع في قطاع الماء؛
– إعداد مخطط عمل هذه الاستراتيجية مع تحديد آليات ووسائل تفعيلها؛
– إعداد منظومة لتتبع مخطط العمل المنبثق عن هذه الاستراتيجية وتقييمه.
للإشارة، فالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء استعانت بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتحقيق هذه المهمة بالنظر لخبرة هذه الهيئة في ما يخص مواكبة إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية. ففي هذا الشأن قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعما مهما لعدد من القطاعات الوزارية المغربية في ما يتعلق بمجهوداتها لإدماج مساواة ومناصفة النوع.
من جانب آخر، سيمكن وضع هذه الاستراتيجية من تعزيز إدماج مبادئ التدبير المتمحور حول النتائج الخاص بالنوع المعتمد من طرف القانون التنظيمي الجديد للمالية. وهكذا سيصبح بإمكان الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء إعداد برامج عملها مع تحديد أهداف ومؤشرات تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
في الأخير، يستجيب انشغال الوزارة بإدماج النوع في قطاع الماء لتحقيق أقصى النتائج الايجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بشكل منصف من خلال المساواة بين الجنسين في المخططات وبرامج عمل قطاع الماء، للسياق العالمي والوطني المطبوعين بتفاقم مظاهر التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية، كما تتوافق مع دستور 2011 الذي أقر حق الولوج إلى الماء وإلى بيئة سليمة لكل المواطنين والمواطنات، مدعما بهذا التزامات المغرب لأجل حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها خاصة الموارد المائية.
الرباط – سناء عبده
مكلفة بالوحدة المركزية للتواصل