تبعا لمصادقة المملكة المغربية على اتفاقية العمل الدولية رقم 144 حول المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، وذلك تنفيذا للالتزامات المنظمة في اتفاق 26 ابريل 2011. أحدثت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بناء على المادة 5، لجنة ثلاثية الأطراف، تتكون من المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف الصناعية والتجارية والخدمات بالمغرب. وتعتبر هذه اللجنة آلية جديدة متخصصة في الحوار الاجتماعي بشأن معايير العمل الدولية وأنشطة منظمة العمل الدولية. وطبقا لنفس المادة، فإن التشاور الثلاثي يهم المواضيع الاتية:
ردود الحكومات على الاستبيانات المتعلقة ببنود جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي؛
المقترحات المتعلقة بعرض الاتفاقيات والتوصيات على السلطات المختصة والمصادقة عليها؛
تنفيذ وتقييم أنشطة التعاون التقني التي تساهم فيها منظمة العمل الدولية؛
وفيما يخص دورية التشاور، فتنص الاتفاقية في الفقرة الثانية من المادة 5 على أن تجري المشاورات على فترات مناسبة متفق عليها وتكون على الأقل مرة واحدة كل سنة.
وبالنسبة للآليات الكفيلة لتفعيل وتأمين التشاور الثلاثي، فإن التوصية 152 حول التشاور الثلاثي تقترح عدة آليات منها تكوين لجنة ثلاثية التركيب، وقد اختارت الأطراف الثلاثة هذه الآلية لتحقيق هذا الهدف. وتفعيلا لهذه الاتفاقية فقد تم عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة برئاسة السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، يومه الثلاثاء 07 أبريل 2015 بمقر الوزارة، خصص جدول أعماله لدراسة المواضع التالية:
1- المغرب ومعايير العمل الدولية: الحصيلة والآفاق؛
2- ممارسة التشاور في مجال معايير العمل الدولية وانشطة منظمة العمل الدولية؛
3- التعاون الفني لبين المغرب ومنظمة العمل الدولية؛
4- مشروع القانون الداخلي للجنة المكلفة بالمشاورات الثلاثية حول معايير العمل الدولية.