بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الاثنين 20 ابريل2015

logopps_top

مواصلة تدارس مشاريع القوانين الانتخابية

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 20 أبريل 2015 بجدول أعمال تضمن مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية الحزبية، حيث تطرق، في البداية، إلى التطورات المرتبطة بالمشاورات الجارية بين اللجنة الوطنية للانتخابات وتحالف أحزاب الأغلبية في موضوع مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وبهذا الخصوص، تدارس المكتب السياسي مجموعة من التقارير حول مختلف جوانب هذا الموضوع خاصة ما يتعلق بتمثيلية المجالس الجهوية ومجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم بمجلس المستشارين وذلك طبقا للتقسيم الجهوي الجديد، وكذا كيفية بلورة مضامين الدستور في شأن تمثيلية المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بمجلس المستشارين، إضافة إلى موضوع اعتماد التحالفات لتقديم لوائح ترشيح مشتركة، والمصاريف الانتخابية للمترشحين والأحزاب السياسية، ثم طريقة التصويت بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية.

وبعد نقاش معمق لمختلف هذه المواضيع، استحضر فيه المكتب السياسي المواقف والتصورات التي يتم تدارسها في نطاق تحالف أحزاب الأغلبية، كلف المكتب السياسي قطب الانتخابات بتدقيق مواقف الحزب من مختلف القضايا المطروحة للتشاور، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات المقبلة إطارا متقدما يوفر الضمانات الكافية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، يحفز على المشاركة الواسعة لمختلف الفئات الاجتماعية وخاصة الشباب، ويمكن من إفراز مؤسسات منتخبة، محليا ووطنيا، تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية وذلك على أساس البلورة السليمة لمضامين الدستور ذات الصلة.

إعداد مذكرة تدقق موقف الحزب بخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي

بعد ذلك، تطرق المكتب السياسي إلى موضوع المسودة الأولية لمشروع القانون الجنائي والتي هي اليوم محل نقاش عمومي بمبادرة من الحكومة، وبمساهمة مختلف الفاعلين والمعنيين.

وفي أعقاب نقاش مستفيض لتقرير أولي لفريق العمل المكلف بتتبع هذا الملف الهام، يؤكد المكتب السياسي الموقف المبدئي المعبر عنه في اجتماعه الأخير، والذي مفاده أن بلادنا في حاجة إلى قانون جنائي حداثي وتحديثي يعزز منظومة الجيل الجديد من الإصلاحات القانونية، وفقا لروح ومبادئ دستور 2011 ومضامينه المتقدمة. كما يشدد المكتب السياسي على أن الأمر يتعلق بقانون مهيكل يتعين إخضاعه لتشاور مجتمعي موسع يمكن من إنضاج توافقات متينة حول مضامينه الأساس والتي يجب أن تشكل إضافة نوعية جديدة للمسار الذي اختارته بلادنا في مجال حماية الحقوق والحريات، الفردية والجماعية، وذلك في تناغم مع حماية حقوق المجتمع، وتأسيسا على المبادئ والتوجهات الدستورية المتعلقة ببناء الدولة الديمقراطية العصرية، دولة القانون والمؤسسات. وسيعمل المكتب السياسي على إعداد مذكرة متكاملة للحزب حول هذا المشروع قصد الإسهام الجدي في النقاش المجتمعي الجاري بخصوصه.

مواصلة التعبئة تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

وعلى صعيد العمل الحزبي التحضيري للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تدارس المكتب السياسي مجموعة من التقارير همت الاجتماعات المنعقدة على صعيد بعض الفروع الإقليمية خلال الأسبوع المنصرم، وهي الاجتماعات الأخيرة المقررة في إطار البرنامج التعبوي الخاص بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المهنية والمحلية والجهوية وكذا انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. كما اتخذ المكتب السياسي التدابير اللازمة على صعيد الإدارة الوطنية للحزب قصد مصاحبة الهيئات الإقليمية والمحلية للحزب في موضوع مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

وعمل المكتب السياسي أيضا على تدقيق برنامج التجمعات التواصلية الجماهيرية المقررة خلال الأسابيع المقبلة والتي سيترأسها وفد عن المكتب السياسي برئاسة الأمين العام للحزب، حيث تم اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاح اللقاء التواصلي المزمع تنظيمه بمدينة مكناس يوم السبت المقبل (25 أبريل 2015)، والتجمع الجماهيري الذي سينظم بجماعة عامر بعمالة سلا يوم الأحد 26 أبريل 2015.

وفي ختام أشغال اجتماعه، تطرق المكتب السياسي لجملة من القضايا المختلفة، تهم بالأساس العلاقات الخارجية للحزب وطنيا ودوليا، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.