قضية المساواة والمناصفة لا تحتمل أية مزايدات أو توظيف سياسوي

تطرق المكتب السياسي للتقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع المساواة، واستعرض ما أثاره من نقاش عمومي و ردود أفعال مختلفة، حيث يؤكد المكتب السياسي أن قضية المساواة قضية مبدأ يكرسه الدستور ولا يحتمل أية مقاربات قائمة على المزايدات أو التعصب أو التوظيف السياسوي المغرض من أي جهة كانت، ويدعو المكتب السياسي في هذا الصدد، بما في ذلك في موضوع الإرث إلى تحكيم العقل و تغليب المصلحة الوطنية العليا وفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق المتوافق في شأنه بما يمكن من تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين في مختلف المجالات وفق مقاربة تدرجية تقوم على مراكمة المكتسبات المحققة على مستوى النهوض بوضعية المرأة خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية و موازين القوى وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر منها مجتمعنا مع السعي إلى فتح آفاق التطور والتقدم على درب تحقيق المساواة الكاملة و المناصفة.