بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الخميس 19 نونبر2015

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الخميس 19 نونبر 2015، حيث ترحم، في بداية أشغاله، على روح فقيد الحزب، وأحد قيادييه التاريخيين، ومثقفيه العضويين، الرفيق المرحوم الحاج محمد بنبلا، الذي وافته المنية بداية الأسبوع الجاري، واستحضر مساره النضالي الحافل بالتضحية والعطاء ونكران الذات، منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، إلى جانب، ومن أجل، الطبقة العاملة المغربية، سواء على المستوى السياسي، أو على الواجهة النقابية، مكرسا حياته لخدمة قضايا الوطن والشعب، بوفاء ثابت لمبادئ وقيم التحرر والتقدم والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وتحد صامد لكل المضايقات والملاحقات.

إثر ذلك، تناول المكتب السياسي العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة باريس، نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت العديد من المدن، في مناطق مختلفة من العالم، جرائم نكراء مشابهة،  وجدد شجبه القوي واستنكاره الشديد لهذه الأعمال الشنيعة، التي تعبر عن همجية لا تمت بأية صلة إلى الدين الإسلامي الحنيف، ولا إلى أية منظومة قيم من قيم الإنسانية.

وإذ يعرب المكتب السياسي عن كامل تضامنه وتعاطفه مع ضحايا الجرائم المذكورة وأسرهم ومجتمعاتهم،  فإنه يؤكد على الأهمية القصوى التي بات يكتسيها، أكثر من أي وقت مضى، تكثيف جهود كافة مكونات المنتظم الدولي، من أجل الانتصار على ثقافة الإرهاب، وتجفيف منابعه، والتصدي للتطرف والفكر الظلامي، والقضاء النهائي على  العصابات والمجموعات الإجرامية الإرهابية، التي اتخذت من القتل وتقويض الحق في الحياة والأمن والطمأنينة، عقيدة ودينا وغاية.

وفي ذات السياق، يحيي المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المؤسسات المختصة، ببلادنا، على انخراطها القوي والناجع في جهود مواجهة هذه الآفة، ويدعو إلى مواصلة ذلك، من خلال إعمال أقصى درجات اليقظة والحذر، وتعزيز التعاون مع الأطراف المعنية، على الصعيدين الجهوي والدولي.

من جانب آخر، واصل المكتب السياسي تداوله في التدابير المتصلة بتنفيذ مقررات الدورة الأخيرة للجنة المركزية، وربح رهان تقوية الأداة الحزبية وآليات اشتغالها، في أفق خوض المعارك السياسية المقبلة، بمقاربات أقوى وأنجع، حيث أقر المبادئ والمعايير العامة التي سيتم اعتمادها، داخليا، في التعاطي مع المسألة التنظيمية، والقضايا الانتخابية.

وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على الجزء الأول من إعادة توزيع المهام، والتي أسندت، بموجبها، مسؤولية التتبع التنظيمي والانتخابي، معا، إلى 12 عضوا من المكتب السياسي، تبعا للتقسيم الجهوي الجديد، كما تم إقرار التشكيلة الجديدة للفريق المسؤول عن الانتخابات، على أن تتواصل عملية إعادة توزيع المهام خلال الاجتماعات اللاحقة، بما يضمن أداء حزبيا أشد تميزا ونتائج أكثر تقدما، بانخراط فعلي وقوي لأعضاء اللجنة المركزية.

وتناول المكتب السياسي أولى المهمات المتصلة بالموضوع، متمثلة في جدولة ومباشرة العملية الواسعة والشاملة لإعادة هيكلة الفروع المحلية والإقليمية، والتي ستشكل، أيضا، مناسبة للتواصل والإشعاع الحزبي، من خلال مهرجانات ولقاءات تفتتح بها المؤتمرات الإقليمية، بتأطير من القيادة الوطنية، وفرصة لإدماج الطاقات والكفاءات الجديدة في هياكل الحزب وأجهزته المسيرة، وكذا إفراز رؤية واقتراحات ناجعة حول الانتخابات التشريعية المقبلة، باعتبارها رهانا أساسيا للحزب خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرض المكتب السياسي المسار الإيجابي والواعد الذي يميز عمل اللجنة التحضيرية الوطنية لإعادة هيكلة الجمعية الديموقراطية للمنتخبين التقدميين، ويدعو كافة الهياكل الحزبية للانخراط القوي في هذا المجهود الذي سيمكن الحزب من تملك أداة عملية لمواكبة منتخباته ومنتخبيه.

في ذات السياق، تم التدارس، بشكل أولي، في الشكل الذي يتعين أن يكون عليه التنظيم الحزبي الجهوي، باستحضار ورش الجهوية المتقدمة الذي شرعت في تفعيله بلادنا، وقرر المكتب السياسي مواصلة تعميق النظر في الموضوع، في إطار عمل فريقه المكلف بصياغة اقتراحات تهم تعديل القانون الأساسي للحزب، في أفق انعقاد المؤتمر الاستثنائي المقرر بداية العام المقبل.

وعلى صعيد آخر، فتح المكتب السياسي نقاشه حول الجامعة السنوية للحزب، واطلع على التصورات الأولى للمحاور المقترحة في هذا الصدد، كما أقر عرض قطب التواصل، في اجتماع لاحق، لورقة طريق حول المسألة التواصلية المنتظر اعتمادها منذ الآن وإلى حدود الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وفي ختام اجتماعه، اطلع المكتب السياسي على تقرير للجنة المراقبة السياسية والتحكيم، كما تداول في عدد من النقط المختلفة واتخذ التدابير اللازمة في شأنها.