بلاغ صحفي حول اجتماع الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الأربعاء 18 شتنبر 2013

عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 18 شتنبر 2013، تدارس خلاله تطورات الوضعية الوطنية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يجدد التأكيد على دعوته الملحة لضرورة الخروج باستعجال من حالة الجمود والانتظارية التي تخيم على الحياة العامة ببلادنا، من خلال إعادة تشكيل الحكومة في أقرب وقت، والعودة إلى وضعية سياسية ومؤسساتية سليمة، توفر الشروط التي تسمح باستئناف المد الاصلاحي الذي عرفته بلادنا مند المصادقة على الدستور الجديد وتشكيل الحكومة الحالية.

ويعتبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن صيانة الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي تستوجب فسح المجال لحياة مؤسساتية سليمة، تمكن الحكومة من مباشرة أوراش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، في إعمال للمقاربة العقلانية التي تغلب المصلحة العليا للوطن والشعب، وتمكن من رفع تحديات بناء المغرب الديمقراطي والمتقدم، وتجنب بلادنا السقوط في ما يعرفه محيطنا الجهوي من اضطرابات وأزمات وعدم استقرار يهدد بأوخم العواقب، وبما يمكن كذلك من مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها السلبية على اقتصادنا الوطني، للحيلولة دون الإجهاز على مكتسبات شعبنا في العيش الكريم، أوالزج بالبلاد في وضعية أزمة شاملة لا تخدم في شيء مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي المتقدم الذي تتطلع إليه فئات واسعة من جماهير شعبنا.

وعلاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وما يتم اتخاده من تدابير، خاصة اعتماد نظام المقايسة والزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات، يؤكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والتحكم في تداعياتها السلبية يتطلب إعمال مقاربة إصلاحية شمولية تعطي الأولوية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتمكنهم من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية  في ظروف مواتية، وإعمال مبدأ التضامن الوطني والاجتماعي الذي يجعل مختلف فئات الشعب، وخاصة الميسورة منها، تتقاسم الأعباء والاكراهات الناجمة عن هذه الأزمة. وعليه، فإن القرارات اللاشعبية التي تمس أساسا بالفئات الاجتماعية المستضعفة، والتي يتم اتخادها بمعزل عن المقاربة الشمولية للإصلاح، ليست قدرا محتوما ومفروضا على الحكومة، إذ الأمر يتطلب تنزيل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في شموليتها، وتفعيل ما يتضمنه البرنامج الحكومي من تدابير وإجراءات شعبية جريئة تمكن من التجاوب  مع الانتظارات المشروعة لفئات واسعة من المجتمع، وتستمد روحها ومقوماتها من المضامين الإصلاحية القوية للبرنامج الحكومي، خاصة فيما يتصل بالإصلاح الشمولي لنظام المقاصة في ارتباط مع إقرار عدالة جبائية حقيقية، وإصلاح نظام التقاعد، وبما يحافظ على القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية ويصون التوازنات الماكرو اقتصادية التي تقوي ثقة الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الدوليين في الاقتصاد الوطني.

وعلاقة بتوقيف مدير الموقع الالكتروني “لكم.كوم” يعبر الديوان السياسي عن رفضه القوي لبث هذا الموقع لشريط فيديو يتضمن تحريضا صريحا ومباشرا على الإرهاب ويستهدف سلامة الوطن واستقراره ويمس بمصالح بلادنا وشعبنا. كما يعتبر الديوان السياسي أن الأمر في هذه النازلة لا علاقة له بحرية التعبير التي يتعين  أن تمارس في نطاق احترام ضوابط القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة ودورها الأساس في بناء المجتمع الديمقراطي.

بعد ذلك، انتقل الديوان السياسي إلى تدارس برنامج عمل الحزب للفترة المقبلة، حيث اتخذ آخر الترتيبات المتعلقة بتنظيم الجامعة السنوية للحزب المزمع عقدها يوم السبت 28 شتنبر 2013 بالرباط حول موضوع “حزب التقدم والاشتراكية، الهوية والتحالفات” بمشاركة فاعلين سياسيين من أعضاء الحزب ومن خارجه، سيتناولون جملة من

المواضيع الراهنة والهامة من قبيل “المشروع المجتمعي والنضال الديمقراطي و” القوى السياسية وجدلية التحالف والصراع” و”الحركات الاجتماعية وتحديات التغيير”.

وستشكل هذه التظاهرة الفكرية والسياسية أولى محطات البرنامج الاحتفالي بذكرى مرور 70 سنة على تأسيس حزب التقدم والاشتراكية، التي ستنظم على امتداد أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر عبر كافة ربوع الوطن، والذي يشمل إضافة إلى الجامعة السنوية، لقاءات مفتوحة مع المواطنات والمواطنين، وندوات سياسية وفكرية تنظم على صعيد الجهات، وندوة وطنية كبرى حول المسار النضالي والفكري لمؤسس الحزب الفقيد علي يعته، ومهرجانات احتفالية من ضمنها ملتقى وطني للشباب، وندوة دولية حول موضوع “في مواجهة العولمة الليبرالية : التعاون للنهوض بالحقوق البشرية واحترام البيئة”، ولقاءات تكريمية لقيدومي الحزب ومناضلاته ومناضليه في مختلف الفروع. وسيختتم هذا البرنامج بحفل فني كبير سيتم تنظيمه بمدينة الدار البيضاء يوم 15 نونبر 2013.

ويدعو الديوان السياسي كافة هيئات الحزب وتنظيماته وقطاعاته ومنظماته الموازية إلى تعبئة شاملة لإنجاح برنامج هذه الاحتفالية الذي يروم التعريف بتاريخ حزبنا ومواقفه وتضحيات مناضلاته ومناضليه على امتداد سبعة عقود خدمة لقضايا الوطن والشعب.

إثر ذلك بت الديوان السياسي في جملة من القضايا المختلفة واتخذ بشأنها التدابير اللازمة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.