استحضر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في مستهل اجتماعه الدوري المنعقد يوم الإثنين 16 ماي 2016، الأحداث الإرهابية الجبانة التي شهد تها مدينة الدار البيضاء في مثل هذا اليوم من سنة 2003، مترحما على أرواح الضحايا الأبرياء، ومجددا إدانته للإرهاب أيا كانت خلفياته ومبرراته وتمظهراته، ومؤكدا على أن مواصلة تبني بلادنا لأجرأة الخيار الديموقراطي ومباشرة الإصلاحات في ظل الاستقرار السياسي، يعد الجواب القوي الذي تقدمه بلادنا على أي محاولة يائسة للمس بأمنها.
كما يحيي المكتب السياسي، بالمناسبة، الجهود الجبارة التي تقوم بها مختلف السلطات الأمنية ذات الاختصاص، للحفاظ على أمن وطمأنينة وسلامة المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم.
التواصل الخارجي للحزب
بعد ذلك، خصص المكتب السياسي الحيز الأوفر من اجتماعه للتداول في مشروع الأرضية التأطيرية التي أعدها وقدمها قطب التواصل، والمتعلقة بمسألة التواصل الخارجي للحزب، في علاقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، بما يمكن من إبراز وتكريس الصورة المتفردة التي يحظى بها الحزب لدى الرأي العام الوطني، وتميز موقعه ضمن المشهد السياسي والحزبي.
ومن جهة أخرى، توقف المكتب السياسي، في سياق تدارسه لمشروع الوثيقة المذكورة، عند أبرز التعقيدات التي تتسم بها المرحلة التاريخية التي تمر منها بلادنا، عبر تفكيك وتحليل عناصرها المركبة، ومعربا عن تثمينه الكبير للمصداقية السياسية والانسجام الفكري والوحدة التنظيمية التي يتسم بها الحزب، ولما يحققه من خطوات تصاعدية على مختلف الواجهات، بناء على الاستقلالية في قراراته التي تؤكد التطورات صوابها ومصداقيتها.
ويؤكد المكتب السياسي عزمه الأكيد على مواصلة مسيره في هذا النهج الواضح، متمسكا بقيمه الديموقراطية ومبادئه التقدمية، منتصرا لقضايا الحريات والعدالة الاجتماعية، وفيا لخطه الفكري وملتزما باختياراته السياسية، منخرطا ومساهما في بناء النموذج التنموي والصرح المؤسساتي لبلادنا، ومتصديا لمختلف أنواع وتعبيرات النكوص والمناورات والتوجهات المنافية لهذا المسار المتميز.
مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين
من جانب آخر، وفي سياق استعراض التطورات المرتبطة بمصادقة اللجنة النيابية المختصة على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين، يود المكتب السياسي التعبير عن احترامه للآراء الموضوعية والمبدئية المعبر عنها في هذا الصدد، لكنه بالمقابل، يستهجن المزايدات السياسوية والمغالطات التي تروجها بعض الأطراف حول الموضوع، بخلفية سياسية غير نزيهة لا تهتم، إطلاقا، بظروف عيش الفئات المعنية بهذا المشروع، بقدر ما تنشغل بمحاولات بئيسة ويائسة للإساءة لحزب التقدم والاشتراكية، وتبخيس دفاعه المستميت والدؤوب عن الفئات الاجتماعية المحرومة، ومنها فئة العاملات والعمال المنزليين، الذين يفتقدون، لحدود اليوم، إلى إطار قانوني ينظم علاقاتهم مع مشغليهم، ويحد من استمرار مظاهر الاستغلال والظلم والعبودية وسوء المعاملة التي تلحق بهم، ويكفل لهم الحماية الاجتماعية ويوفر لهم سند المطالبة الحقوقية.
وبالمناسبة، يجدد المكتب السياسي التذكير بأن حزب التقدم والاشتراكية دافع، وما يزال يدافع بقوة، عبر كل الواجهات وبكل الطرق الممكنة، على ضرورة إخراج القانون المذكور لسد الفراغ التشريعي في هذا المجال، مع التأكيد على تحديد سن التشغيل في 18 عاما، وتوفير الضمانات التي تحمي هذه الفئة من التشغيل في الأعمال الخطيرة.
تقييم الأنشطة التنظيمية والإشعاعية
إثر ذلك، تناول المكتب السياسي، بالاستعراض والتقييم، مختلف الأنشطة التنظيمية والإشعاعية التي بادرت إلى تنظيمها مختلف هيئات الحزب ومنظماته وقطاعاته الموازية. كما واصل برمجة اللقاءات الموضوعاتية التي تندرج ضمن مسلسل إعداد مشروع البرنامج الانتخابي الوطني للحزب، والذي سيمتد إلى غاية منتصف شهر يوليوز المقبل، اعتمادا على مقاربة تشاركية، تستوعب مساهمات مختلف أجهزة الحزب، مع انفتاح على فاعلين وأكاديميين وخبراء، بهدف إثراء تصورات حزبنا وبدائله حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوقية.
لقاءان بالدار البيضاء حول “الميثاق الاجتماعي” و “الخيار الإيكولوجي”
وفي إطار تفعيل هذه المقاربة التشاركية، اتخذ المكتب السياسي التدابير المناسبة لإنجاح اللقاء الذي سينظمه فضاء أطر الحزب بالدار البيضاء، حول موضوع “الأوضاع الراهنة ومتطلبات ميثاق اجتماعي ناجع”، يوم الخميس 19 ماي الجاري، بمشاركة خبراء وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل. كما تم اتخاذ إجراءات مماثلة لإنجاح الندوة الوطنية حول “حزب التقدم والاشتراكية والخيار الإيكولوجي”، المزمع تنظيمها يوم الجمعة 20 ماي الجاري بالدار البيضاء، انسجاما مع تبني الحزب للخيار الإيكولوجي ضمن مرجعيته الفكرية المرتكزة على قيم الاشتراكية المجسدة في التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وانكب المكتب السياسي بعد ذلك على تدقيق برنامج المؤتمرات الإقليمية واللقاءات والتجمعات الجماهيرية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة من طرف تنظيمات الحزب الإقليمية والمحلية.