بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الاثنين 13 يونيو 2016

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الإثنين 13 يونيو  2016، حيث تطرق في البداية إلى آخر تطورات الأوضاع الوطنية على المستويات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، مسجلا بإيجابية العمل الحكومي المتواصل تنفيذا للالتزامات المضمنة في برنامج الحكومة، وكذا المجهود الهام الذي تبذله أحزاب الأغلبية بمجلسي البرلمان قصد تسريع وتيرة تنزيل المخطط التشريعي.

وتوقف المكتب السياسي، بالخصوص، على مصادقة المجلس الحكومي على مشروع التعديلات المزمع إدخالها على القانون الجنائي المغربي، حيث يثمن، في المجمل، المضامين العامة لهذا المشروع وما عرفته من تطور مقارنة مع المسودة الأولى، وذلك كثمرة للتفاعل الإيجابي للحكومة مع المطالب والحملات الترافعية للعديد من الفاعلين المجتمعيين، ومنهم حزبنا، دفاعا عن الحريات وحقوق الإنسان وصيانة لحقوق المجتمع ككل.

وصلة بذلك، تدارس المكتب السياسي باستفاضة المقتضيات الواردة في مشروع القانون الجنائي والهادفة إلى التصدي للإثراء غير المشروع، بما يعزز مسار مكافحة الفساد الذي تنهجه بلادنا، حيث يؤكد حزب التقدم والاشتراكية أنه سيظل حريصا على أن تتوفر بلادنا على كل الآليات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل اشكال الريع والفساد، مع الحرص على التوازن الضروري، من حيث احترام قرينة البراءة وتوفير شروط المحاكمة العادلة وغيرها من الضمانات، الكفيلة بحماية الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين وحمايتهم من كل شطط أو تعسف.

وعلى صعيد آخر، وبمناسبة تدارس مشروع المرسوم المعروض على مصادقة المجلس الحكومي والمتعلق بالتوظيف بالتعاقد المحدد المدة بالنسبة لبعض المهام والخدمات في أسلاك الوظيفة العمومية، والذي جاء ليستجيب لحاجة ملحة للإدارة المغربية فيما يخص التأطير والتوفر على الخبرات اللازمة، أكد المكتب السياسي على مواقفه الراسخة بهذا الخصوص، والمتمثلة في مناهضة كل مظاهر الهشاشة أو الإجهاز على الحقوق الثابتة لشغيلة القطاع العام، وحرصه الدائم على أن يظل القطاع العمومي قويا بموارده المادية والبشرية ليتمكن من الاضطلاع بدوره الأساس في أداء الخدمة العمومية الجيدة لعموم المواطنات والمواطنين.

وفي إطار متابعته لوضعية الحياة الحزبية، استمع المكتب السياسي لتقرير مفصل تقدمت به اللجنة الوطنية للانتخابات، استعرضت فيه مجمل التطورات والاستعدادات المسجلة على صعيد مختلف الدوائر الانتخابية، حيث، على ضوء ذلك، تم اعتماد عدد من الإجراءات والتدابير التي تكلفت اللجنة المذكورة بتفعيلها، سواء من حيث التكوين في المجال الانتخابي، أو في ما يتصل بمواكبة الفروع الحزبية في تتبع مراجعة اللوائح الانتخابية، أو على مستوى تنقلات القيادة الوطنية بأهداف تعبوية وتأطيرية، فضلا عن مواكبة الهيئات الحزبية القاعدية في عمليات اقتراح المرشحات والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي سياق متصل، تداول المكتب السياسي في الانتخابات الجزئية المرتقبة، والخاصة بانتخاب بعض أعضاء مجلس المستشارين، على إثر القرارات الأخيرة للمجلس الدستوري، حيث اتخذ التدابير الأولية في الموضوع، في أفق إعلان تنافس الحزب على المقاعد المعلن عن إعادة الاقتراع المتعلق بها.

وفي ما يرتبط بتتبع تنفيذ المهام، استعرض المكتب السياسي جميع التقارير المتعلقة بما تم إنجازه من أنشطة مقررة، خلال الأسبوع المنصرم، وشملت، على وجه الخصوص، مدن وأقاليم : تمارة، سطات، الخميسات، العيون، مكناس، القنيطرة.

كما أقر المكتب السياسي عددا من الأنشطة الأخرى، إشعاعية وجماهيرية وتنظيمية وتكوينية، داخلية ومفتوحة، وذلك للفترة المقبلة، مهيبا بجميع الهيئات الحزبية والقطاعات والمنظمات، من أجل تكثيف الأنشطة، وبلورة برامج نضالية متنوعة، بما يضمن استمرار تعبئة صفوف الحزب وتصاعد وتيرتها.

وكان المكتب السياسي قد استحضر في بداية أشغاله الروح الطاهرة للرفيق  مصطفى نهير، تغمده الله بواسع رحمته، مستحضرا عطاءاته ونضالاته المتميزة، سواء بصفته مسؤولا حزبيا بالدار البيضاء، أو كعضو في اللجنة المركزية للحزب. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم المكتب السياسي بأصدق مشاعر التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل إلى كافة أفراد العائلة الكبيرة والصغيرة للفقيد، سائلا الله عز وجل أن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.

مقالات ذات صلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.