ترأست السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، يوم الجمعة 24 يونيو 2016 بالعرائش، أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للكوس برسم سنة 2016. وقد خصص هذا الاجتماع، لتقديم ومناقشة الحصيلة النهائية لأهم منجزات الوكالة برسم سنة 2015، كما شكل مناسبة للوقوف على أوضاع قطاع الماء بهذه الجهة.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن الدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع الماء كرافعة للمسار التنموي جعل بلادنا تولي هذا القطاع أهمية قصوى، حيث نهجت بلادنا منذ فجر الاستقلال سياسة مائية اتسمت بالاستباقية والدينامية، من خلال إقامة تجهيزات وبنيات مائية كبيرة مكنته من ضمان حاجياته من هذه المادة الحيوية. كما أضافت :” تم تحقيق الكثير في مجال الماء على صعيد حوض اللكوس، بفعل تضافر جهود الجميع، مما مكن من مواكبة تطور الحاجيات المائية الناتجة
عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها كل الأقاليم المكونة له، بالإضافة إلى التحكم، الى حد كبير، في الإشكاليات المتعلقة بالفيضانات والجفاف وكذا تلوث المياه”.
وفي ذات السياق، استعرضت السيدة الوزيرة مجهودات الوزارة من أجل تطوير البنية المائية للحوض. حيث أشارت إلى أن الوزارة تواصل تعزيز منشآت المنطقة بأربع سدود كبرى ذات سعة تصل الى 797 مليون م3. ويتعلق الأمر بكل من سدود مارتيل، ودار خروفة، والخروب والتي هي قيد الانجاز، وكذلك سد مولاي بوشتة، الذي تم الانتهاء من إنجازه. وستمكن هذه المنشآت، التي تقدر كلفتها الاجمالية ب4100 مليون درهم، من تعبئة موارد مائية إضافية لضمان تلبية الحاجيات من الماء على المدى المتوسط والطويل وسقي 22.000 هكتار .
وفي إطار محاربة الفيضانات، أشادت السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء بمجهودات وكالة الحوض المائي وكذا مختلف الفاعلين بالحوض، المتمثلة في مواصلة إنجاز مجموعة من العمليات، كتطوير شبكة الإنذار المبكر للفيضانات وتهيئة الأودية على مستوى كل العمالات والأقاليم بالمنطقة، حيث تم إلى حدود سنة 2015 انجاز عدة مشاريع بغلاف مالي يزيد عن مليار و700 مليون درهما.
على صعيد آخر، وفي إطار محاربة التلوث الناتج عن المقذوفات المنزلية والصناعية ومرجان الزيتوت والمطارح العمومية الغير المراقبة التي تهدد باستمرار جودة الموارد المائية واستدامتها، تقوم الوكالة بصفة مستمرة برصد وتتبع الموارد المائية، كما وكيفا، مع إعداد الدراسات الكفيلة باقتراح وإعداد برامج مندمجة مع الشركاء المعنيين.