في بداية أشغال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2016 ، والذي صادف عشية إحياء الشعب المغربي لعيد الفطر المبارك، تقدم الرفيق الأمين العام بتهاني حزب التقدم والاشتراكية لجلالة الملك، ولكافة أفراد الشعب المغربي، ولكل مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية بمناسبة هذا العيد ، متمنيا لبلادنا المزيد من التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
واستحضر المكتب السياسي أيضا الجرائم الإرهابية المدانة التي عرفتها مناطق مختلفة من العالم في الفترة الأخيرة، كتركيا والمملكة العربية السعودية، حيث قامت العصابات الإرهابية بالاعتداء على أماكن ومعالم دينية مقدسة وإزهاق أرواح أبرياء عزل. وإذ يجدد حزب التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة وشجبه القوي لهذه الجرائم النكراء، فإنه يعبر عن تضامنه الكامل مع ضحاياها ويدعو مختلف دول العالم، ومن ضمنها المغرب، إلى مواصلة اليقظة وتكثيف الجهود من أجل محاصرة عصابات الإرهاب والتطرف وإشاعة قيم التسامح والتعايش وتوطيد الاستقرار والسلم .
بعد ذلك، استعرض المكتب السياسي مجمل التطورات والمستجدات الطارئة على الساحة الوطنية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وتوقف بالأساس على التحديات والرهانات والإكراهات التي تحفل بها المرحلة، حيث يتواصل العمل الحكومي الهادف إلى استكمال بلورة مضامين البرنامج الحكومي والمخطط التشريعي في مختلف المجالات، بنجاحات بينة واختلالات يتعين تجاوزها، وخاصة في المجال الاجتماعي الذي يهم المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا، وما يتصل بتوفير التأطير القانوني والتنظيمي الملائم لإجراء الاستحقاق التشريعي ليوم 7 أكتوبر المقبل في أجواء من الشفافية والنزاهة وضوابط دولة القانون والمؤسسات.
وفي مقابل ذلك، يسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تنامي ممارسات ومناورات تحركها أوساط من مواقع مختلفة، من خارج بنية المؤسسات، تسعى لتبخيس حصيلة الحكومة والنيل من أداء أحزاب الأغلبية والتضييق عليها، بالترويج لمعطيات ومقاربات مغلوطة، والتضخيم والنفخ في بعض القضايا والملفات، والعودة لبعض الأساليب المرفوضة المنافية لمقومات الممارسة السياسية والحزبية السوية والسليمة ومتطلبات التنافس السياسي والحزبي المتكافئ والنزيه الذي تضمنه دولة القانون.
وبهذا الصدد يؤكد المكتب السياسي، أن كل ذلك وغيره، لن ينال من عزيمة وإرادة حزب التقدم والاشتراكية، الذي سيواصل النضال، إلى جانب كل القوى المجتمعية الحية والأصيلة، من اجل مراكمة المكتسبات والتطلع لبلورة المشروع المجتمعي الذي يحمله في أبعاده المختلفة، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والقائم على بناء اقتصاد قوي مؤطر بدولة القانون، يقوم على نموذج يحفز على الإنتاجية ويضع المواطنات والمواطنين في صلب العملية التنموية، على اساس المساواة وعدالة اجتماعية ومجالية حقيقية، وسياسيا،
بتعزيز الديمقراطية وإرساء أسس حياة مؤسساتية سليمة يفرزها تنافس وتدافع متكافئ بين فاعلين سياسيين واجتماعيين ذوو مصداقية مستقلين في قرارهم ومتحررين من أي ضغط او تحكم.
بعد ذلك استعرض المكتب السياسي المعطيات والمعلومات الواردة في تصريحات وبلاغات رسمية وما يتم تداوله في وسائل الإعلام في موضوع شحنة النفايات المستوردة من ايطاليا والموجهة للاستعمال كمحروقات في صناعة الاسمنت، حيث يؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يتقاسم مع الرأي العام الوطني ما يتم التعبير عنه من انشغال وتخوف وقلق بهذا الخصوص، أن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وحماية البيئة تظل أولوية أساسية لا ينبغي التفريط فيها أو المس بها في أي حال من الأحوال. كما يدعم المكتب السياسي المبادرات التي باشرتها السلطات الحكومية المختصة من أجل توضيح كل الملابسات المحيطة بهذا الملف، قصد اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة بما يحفظ السلامة والصحة العامة، ويصون مصلحة الاقتصاد الوطني وآلته الإنتاجية والحرص على عدم التشويش على صورة بلادنا المنخرطة في المجهود الأممي الهادف الى استحضار البعد الايكولوجي في مخططات التنمية المستدامة.
اثر ذلك، تدارس المكتب السياسي جملة من التقارير المتعلقة بحياة الحزب، خاصة الأعمال المرتبطة بالاستعدادات الجارية على مستوى التنظيمات الإقليمية والمحلية تحضيرا لانتخابات 7 أكتوبر المقبل. وبهذا الخصوص تم استعراض مختلف الأنشطة المنظمة من طرف فروع الحزب ومنظماته وقطاعاته الموازية في الفترة الأخيرة، خاصة اللقاءات التواصلية والإشعاعية في كل من المضيق الفنيدق، وتطوان، ومكناس، وسلا، وآزمور، وفاس وسطات.
وإذ ينوه المكتب السياسي بالدينامية المتميزة التي تعرفها الحياة الحزبية وما يلاقيه ذلك من تجاوب من طرف فئات واسعة من المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع البلاد، فإنه يدعو إلى مواصلة التعبئة والانكباب الجدي على التحضير السياسي والتنظيمي والتواصلي للاستحقاق الانتخابي المقبل بما يضمن تعزيز موقع حزبنا وتمكينه من احتلال المكانة التي يستحقها ضمن المشهد السياسي والحزبي الوطني، ومواصلة نضاله الدؤوب من اجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.